يحفز الإنتاج ويدعم النمو
الاعتماد على التقسيط.. الرقابة المالية: 1325 مليار جنيه حجم ديون الأسر المصرية
كشفت أحدث البيانات لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تصاعد ديون الأسر المصرية بشكل مبالغ وأرجع الأسباب إلى تزايد الإقبال على سد احتياجات الاسر عبر نظام التقسيط بشكل كبير.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي ديون الأسر المصرية سجل نحو 1325 مليار جنيه، فيما تشير التقديرات إلى أن ديون الأسرة المصرية المباشرة ضمن أنشطة التمويل الاستهلاكي وصلت إلى 28.2 مليار جنيه.
بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، حصل المصريون على تمويلات استهلاكية بقيمة 87.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ55.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 58.4% في قيمة التمويل.
وارتفع عدد العملاء المستفيدين إلى 10.8 مليون عميل مقابل 3.8 مليون عميل في الفترة المقارنة، بمعدل نمو ضخم بلغ 186.8%، ما يؤكد توسع قياسي في الاعتماد على أنظمة الشراء بالتقسيط.
وسجلت تمويلات شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية وحدها نحو 13.7 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من 2025، بما يمثل 15.7% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي، في ظل إقبال واسع على تقسيط السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات والتكييفات والهواتف المحمولة.
وأوضح التقرير أن عمليات الشراء بالتقسيط زادت خلال 2025 على شراء الموبايل والأجهزة الكهربائية بشكل كبير في السوق المصرية، مع انتشار شركات التمويل ومنصات الشراء الآن والدفع لاحقا، وهو ما رفع ديون الأسر المصرية.
مزايا التقسيط
وبين التقرير أن أرقام ديون الأسر المصرية في 2025 شهدت تحولا اقتصاديا مهما، موضحا أن نظام التمويل الاستهلاكي يوفر مزايا واضحة كتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية وتنشيط الطلب المحلي، لكنه في المقابل يرفع مستويات الالتزامات الشهرية على الأسر.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، أضاف التقرير: يسهم التمويل الاستهلاكي في تحفيز الإنتاج وزيادة المبيعات ودعم النمو والتشغيل، رغم دفعه لزيادة ديون الأسر المصرية
وأشار إلى أن التمويل الاستهلاكي يهدف إلى إتاحة تمويل لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع سداد قيمتها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل ذلك التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري.
ويغطي التمويل الاستهلاكي سلعًا متنوعة، أبرزها: "السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، السلع المعمرة، بعض الخدمات التعليمية والطبية."
