أكبرهم هاني حنا وأصغرهم حسن رداد
الخبرة الستينية تهيمن.. 21 عاما فوارق سنيه بين وزراء الحكومة الجديدة
اكتملت صورة الحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري الذي تم منذ بضعة أيام، وكان لافتا للأنظار الفوارق السنية والعمرية بين مختلف الوزراء، لكن السمة الغالبة أن الخبرة لأصحاب الستين عاما كانت السمة الرئيسية التي تهيمن على مشهد الحكومة الجديدة.
وبمراجعة أعمار أعضاء الحكومة الجديدة يظهر طيف عمري يمتد من 52 إلى 73 عاما، في تركيبة تميل بوضوح إلى كفة الخبرة الطويلة، وهو ما يوضح الفارق الذي يمتد لـ 21 عاما بين أكبر وزير وأصغرهم.
وبالعودة لمراجعة أعمار الحكومة الجديدة نرى أن الأكبر سنا في التشكيل هو المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، البالغ 73 عاما، بينما يمثل حسن رداد، وزير العمل، أصغر الوجوه بعمر 52 عاما. وبين هذين الرقمين، يتحرك مجلس الوزراء بفارق عمري يصل إلى 21 عاما، في مزيج يجمع بين أجيال مختلفة، وإن كانت الغلبة الواضحة لأبناء الستينيات.
الأرقام تشير إلى أن الشريحة الأكثر حضورا في الحكومة الجديدة هي الفئة بين أواخر الخمسينيات ومنتصف الستينيات، خالد عبد الغفار (64 عامًا)، كامل الوزير (69 عامًا)، بدر عبد العاطي (60 عامًا)، محمود الشريف (60 عامًا)، جيهان زكي (60 عامًا)، ضياء رشوان (66 عامًا)، راندة المنشاوي (63 عامًا)، ورأفت هندي (61 عامًا)، جميعهم ينتمون إلى هذه الدائرة العمرية التي تعكس رهانا واضحا على الخبرة الإدارية والتنفيذية المتراكمة.
جيل التحول الرقمي
في المقابل، يظهر حضور أقل نسبيا لوزراء في الخمسينيات، من بينهم عبد العزيز قنصوه (57 عامًا)، صلاح سليمان (55 عامًا)، السيد جوهر (53 عامًا)، منال عوض (59 عامًا)، وحسن رداد (52 عامًا). وهي فئة تمثل جيلا أقرب زمنيا إلى التحولات الحديثة، لكنها ما زالت ضمن نطاق الخبرة المتوسطة الممتدة.
وباحتساب متوسط أعمار الوزراء، يتجاوز الرقم حاجز الستين بقليل، ما يعكس توجهًا عامًا نحو الاعتماد على كوادر ذات تاريخ طويل في العمل التنفيذي، في مرحلة توصف بأنها دقيقة اقتصاديا وإداريا.
التعديل الوزاري الخاص بـ الحكومة الجديدة، أقره مجلس النواب بأغلبية الحاضرين، بعد تلاوة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشمل التعديل تعيين الدكتور حسين أحمد عيسى نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى جانب عدد من الوزراء في حقائب حيوية مثل الصحة والنقل والتنمية المحلية.
