قراراته مثيرة للجدل
غضب أولياء الأمور لبقاء محمد عبد اللطيف وزيرا للتعليم في حكومة مدبولي
حالة من السخط والغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد بقاء محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم في حكومة مصطفى مدبولي عقب إعلان التعديل الوزاري الجديد وموافقة مجلس النواب عليه.
وعبر العديد من أولياء الأمور عن استيائهم من استمرار محمد عبد اللطيف في منصبه، مشيرين إلى خيبة أملهم وسط التوقعات السابقة بتغيره في التعديل الوزاري.
وقال محمد إبراهيم، أحد أولياء الأمور، على صفحته: "لم نكن نتوقع بقاء محمد عبد اللطيف في منصبه بعد كوارث التعليم التي حدثت على مدار توليه الوزارة خلال الفترة الماضية.
وأضاف: "عايزين حد يكون دكتور في مناهج وطرق تدريس وسيكولوجيه الاطفال كفايه تقيمات مش كده انا مع وجود كويزات اسبوعيه والغاء امتحانات الشهر ورجوع الميد ترم ناخد نفسنا المعلمين تعرف تشرح الدروس والطالب يعرف يذاكر الدروس ..اللي بيحصل كده كتير"
بينما قالت فيفيان الفقي:" محمد عبد اللطيف لا يصلح !!كل قراراته عشوائية و غير مدروس عواقبها وبسبب ده كل البيوت المصريه حاسه بعدم الراحه والتوتر المستمر"
الثانوية العامة
جدير بالذكر أن جدلا كبيرا دب بين أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة، بعد قرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بإعادة هيكلة مناهج المرحلة، بتخفيض عدد المواد الدراسية ودمج بعض المواد مثل دمج الفيزياء والكيمياء لتصبح مادة العلوم المتكاملة، وتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع وكذلك الجيولوجيا وعلم النفس، فضلا عن إقرار نظام البكالوريا الذي إثارة حالة واسعة من الجدل.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي شهدت، حملة إلكترونية نشطة دعت إلى إضرابٍ عن التعليم ابتداءً من 1 نوفمبر 2025، احتجاجًا على ما يصفه طلاب وأولياء أمور ومعلمين بأزمات متفاقمة في النظام التعليمي، وتأتي هذه الدعوات كاحتجاج على مما وصفوه بصعوبة المناهج الدراسية، وضغط التقييمات الأسبوعية، وارتفاع أسعار الكتب الدراسية والدروس الخصوصية، إلى جانب نقص الوقت المخصص للمذاكرة، مما ينعكس سلبًا على الطلاب والأسر.
ورافقت الحملة مطالب بإقالة وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وتخفيف المناهج، وتتركز الأسباب الرئيسية وراء دعوات الإضراب حول شكاوى التلاميذ وذويهم من الضغط النفسي الناتج عن كثرة التقييمات والواجبات، وضياعِ وقت الحصص في الامتحانات بدلًا من التعليم الفعلي، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التعليم.
جدير بالذكر أن وزير التعليم تعرض لانتقادات قوية بعد انتشار ادعاءات بأن شهادة الدكتوراه التي يذكر أنه حصل عليها من “Cardiff City University” غير معترف بها أو من كيان غير حقيقي، وهو ما أثار تساؤلات حول مصداقية مؤهلاته الأكاديمية، وقد وصل هذا الجدل إلى وسائل إعلام دولية وبرلمانيين طالبوا بتحقيق رسمي.
