أزمة تعاقدات في وزارة الرياضة
تأخر تثبيتهم منذ 2021.. أزمة المتعاقدين بالأندية ومراكز الشباب أمام 4 وزراء
رغم تعاقب السنوات وصدور قرارات رسمية منذ عام 2021 لتسوية أوضاعهم، لا يزال آلاف العاملين بنظام التعاقد فى مراكز الشباب والأندية الرياضية في مختلف المحافظات يعيشون حالة من التيه الوظيفي. هؤلاء العاملون، الذين استوفوا كافة الشروط والأوراق المطلوبة، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة واقع مأساوي؛ حيث يتقاضون أجوراً زهيدة لا تتماشى مع أدنى معايير التضخم الحالية، ومحرومون من الامتيازات الوظيفية التي يتمتع بها زملاؤهم المثبتون.
وتتمثل الأزمة في حرمان هؤلاء الموظفين من الأمان الوظيفي. فهم يعملون بموجب محاضر مجالس الإدارة، مما يجعل مصيرهم مرتبطاً بقرارات متغيرة، ويضعهم خارج مظلة التأمينات الاجتماعية وكذلك التأمين الصحي والزيادات السنوية .
وشهدت الأيام الأخيرة، تصعيداً برلمانياً جديداً، حيث تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، و محمد جبران وزير العمل، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن عدم تثبيت المتعاقدين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية.
الموقف المالي
وأشار النائب، إلى أن المتعاقدين بمحاضر مجلس إدارة مراكز الشباب والأندية يعانون من تأخر إجراءات تثبيتهم، رغم مرور سنوات على عملهم وتقديمهم لكافة المستندات المطلوبة، والتي تشمل المحاضر الرسمية لمجالس الإدارة، والموقف المالي المعتمد.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه صدر الكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2021 عن وزارة التنمية المحلية بتاريخ 25 أبريل 2021، والموجه إلى المحافظين، والذي أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع هؤلاء العاملين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الشباب والرياضة أفادت بأنه قد تم نقل ملفات العاملين بالكامل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها خلال شهر، واتخاذ اللازم لاتمام تعاقد هذه الفئة من العاملين مع وزارة الشباب والرياضة، إلا أن الوضع ما زال معلقا دون حل.
وأضاف أحمد بلال: لا يزال المتعاقدين بمحاضر مجلس إدارة مراكز الشباب والأندية يعانون من غياب الأمان الوظيفي والتجاهل الإداري، رغم كونهم أحد أعمدة العمل بمراكز الشباب والأندية.
وقال: انتهينا خلال الفصل التشريعي الثاني بتوصية في لجنة الشباب والرياضة، تلزم الحكومة بدراسة التعاقد مع هؤلاء العاملين إما أن يكون مع المديريات أو الوزارة، وتوفير اعتماد مالي لهم، وهو الأمر الذي لم يتم التوصل فيه إلى قرار حتى الآن، رغم كونه خطوة جادة في سبيل الحل.
