عودة المحامية سارة درويش للقضية
محامية أحمد عز تطلب رد المحكمة بقضية أجر مسكن زينة بسبب تزوير العقد
علمت «الصفحة الأولى»، أن الفنان أحمد عز عاد للاستعانة بمحاميته الأولى سارة درويش، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحتى تضع الأمور في نصابها الحقيقي في الصراع القضائي الطويل مع الفنانة زينة، بعد حصولها على حكم جديد بإلزامه بدفع نفقة خادم لتوأمها، حيث قبلت المحكمة استئناف الطرفين بشكل جزئي.
وقررت المحامية سارة درويش رد المحكمة، في قضية أجر مسكن زينة المرفوعة على أحمد عز، بعدما اتهمتها بتقديم عقد مزور، ولكن المحكمة لم توافق على طلب الدفاع بالتصريح بالاستعلام عن صحة العقد من عدمه من قسم شرطة قسم الشيخ زايد، ومصلحة الضرائب، ومن الكومبوند الموجود فيه السكن محل العقد المدعي بتزويره، ولكن المحكمة رفضت طلب الدفاع، فطلبت المحامية رد المحكمة، وقال دفاع أحمد عز، إن تزويرالعقد وسيلة لأن تأخد زينة مبالغ مالية مخالفة للحقيقة والواقع.
وكانت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمت بقبول الاستئنافين المقامين من أحمد عز وزينة جزئيا، وقررت ترتيب بنود النفقة الخاصة بتوأم زينة، حيث قبلت استئناف أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزامه بسداد 80 ألف جنيه شهريا نفقة للتوأم، وقضت بخفض قيمة النفقة إلى 60 ألف جنيه شهريا.
وعلى الجانب الآخر، قبلت محكمة مستأنف الأسرة استئناف زينة في شق آخر، حيث حكمت بإلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه شهريا أجرة خادم لتوأمها، ولكنها رفضت الشق المتعلق بزيادة قيمة النفقة الشهرية.
وخلال جلسات الاستئناف، قدم دفاع زينة حافظة مستندات جديدة، لإثبات تحصل أحمد عز على مبالغ كبيرة من الأعمال الفنية التي ظهر فيها، وأبرزها فيلم الممر، ومسلسل أبو عمر المصري، ومسرحية علاء الدين التي عرضت في المملكة العربية السعودية، مؤكدة تقاضيه حوالي مليون دولار مقابل ثلاثة عروض فقط.
مذكرة زينة
وقالت زينة عبر المذكرة التي قدمها دفاعها إن التحريات والمستندات تثبت أن أحمد عز يعتبر من كبار الفنانين في مصر والوطن العربي، ويمتلك ثروة كبيرة كونها من مشاركته في أعمال فنية متعددة، مع امتلاكه العديد من العقارات في مناطق مختلفة، وشراكات في مشروعات استثمارية، إضافة إلى مشاركته في حملات إعلانية لصالح شركات كبرى.
وقالت مذكرة زينة إن تقدير النفقة يجري وفقا لحالة اليسر أو العسر بالنسبة للأب، طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929، والتي تقضي بأن النفقة تُفرض بحسب حال المنفق، واستشهدت بقول الله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها».
وبدأ النزاع القضائي بين أحمد عز وزينة في عام 2014، بعدما رفعت زينة دعوى قضائية لإثبات نسب طفليها التوأم إلى أحمد عز، وصدر فيها حكم نهائي بإثبات النسب لصالحها، ثم في عام 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع من أحمد عز، وتوالت بعدها القضايا بينهما، والمتعلقة بالنفقة والمصروفات الدراسية.
وفي عام 2023، حكمت محكمة الأسرة، على أحمد عز، بإلزامه بسداد 23 ألفًا و306 جنيهات إسترلينية مصروفات دراسية لتوأم زينة عن العام الدراسي 2022–2023.
