وكيل لجنة الإسكان يفتح النار
مجلس الشيوخ: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح «معقدة» والتفريط في التراث جريمة تاريخية
في جلسة عاصفة شهدت مواجهات ساخنة، وجه وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ انتقادات لاذعة لوزارة الإسكان، واصفاً أداءها في إدارة ملفات حيوية بـ «الفشل الذريع» الذي يتطلب وقفة جادة ومحاسبة عاجلة.
بدأت المواجهة بفتح ملف قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد أكمل فاروق وكيل اللجنة أن اللائحة التنفيذية التي وضعتها الوزارة جاءت مخيبة للآمال ومعقدة، بدلاً من أن تكون أداة لتسهيل الإجراءات على ملايين المواطنين. وأشار إلى أن الوزارة فشلت في فض التشابكات بين الجهات المعنية، مما أدى إلى حالة من الشلل في مكاتب التصالح بالمحافظات، وبقاء طلبات المواطنين حبيسة الأدراج.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأرقام الهزيلة للتصالح فى مخالفات البناء، تجعل هناك مدا لفترة التصالح من جانب رئيس مجلس الوزراء، ويقال إن المتسبب فيها وزارة الإسكان بسبب اللائحة التنفيذية.
وقال فاروق، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء أسهل من مقابلة وزير الإسكان، مشيرا غلى أنه قابل بالفعل رئيس مجلس الوزراء ولم ينجح في مقابلة وزير الإسكان.
ولم تتوقف الانتقادات داخل مجلس الشيوخ عند الملف العقاري فحسب، بل فجر وكيل اللجنة مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بـ «الهوية والتاريخ»، حيث كشف عن صدور قرار بحذف الفيلا التاريخية التي خصصها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للجالية السودانية في حي المعادي العريق من قائمة المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
واعتبر وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا الإجراء ليس مجرد قرار إداري، بل هو تفريط في رمزية سياسية وتاريخية تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية، وفتح الباب على مصراعيه لهدم المبنى وتحويله إلى كتل خرسانية استثمارية، متسائلاً: لمصلحة من يتم محو بصمات الزعيم عبد الناصر وتراث مصر المعماري؟.
وأوضح أن شارع 18 في سرايات المعادي عرضه 10 أمتار، وصدر قرار بحذف عقار رقم 13 بقرار منفرد رقم 285 لسنة 2024، وهو ما يعني حذفه من سجلات المباني والمنشآت ذات الطابع المتميز، موضحًا أن هذا المبنى كان خصصه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للجالية السودانية.
التخبط الإداري
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إلى قرار رئيس الوزراء الذي خول لوزير الإسكان إدراج وحذف المباني ذات الطابع المعماري المتميز بالمعادي، متسائلًا عن المعايير التي يتم فيها الحذف والإضافة.
واختتم أكمل فاروق هجومه بمطالبة الحكومة بمراجعة فورية لكافة قرارات رفع الحماية عن المباني التراثية، وتعديل لائحة قانون التصالح بما يضمن إنهاء معاناة المواطنين، مؤكداً أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بالتخبط الإداري الذي يهدد الثروة العقارية والتاريخية لمصر.
من جانبه، أكد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن منصة مصر العقارية تمثل الذراع الرقمي لوزارة الإسكان في عرض وترويج العقارات وتنظيم التعاملات العقارية إلكترونيًا، إلى جانب تسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية، بما يسهم في إحكام الرقابة على السوق العقاري وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن منصة مصر العقارية تم إطلاقها بالفعل، وبدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر المنصة، بواقع 25 ألفًا و20 وحدة سكنية، على أن يتم استكمال باقي مراحل الطرح تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الهدف النهائي هو إتاحة جميع الطروحات التابعة للوزارة عبر منصة مصر العقارية، بما في ذلك مبادرات «تصدير العقار»، وطرح 400 ألف وحدة، ومبادرة «بيتك في مصر»، وغيرها من المشروعات، لضمان الشفافية الكاملة وتسهيل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بسهولة ويسر.
كما استعرض شريف الشربيني، جهود وزارة الإسكان في تطوير عدد من المناطق الحيوية بوسط القاهرة، معلنا الانتهاء من أعمال تطوير حديقة الأزبكية، مع التخطيط لافتتاحها رسميًا خلال شهر مارس المقبل، ضمن خطة شاملة لإعادة إحياء المناطق التراثية والتاريخية.
