ملاحقة شبكات غسل الأموال ونشر الرذيلة
2025 عام التطهير الرقمي.. سقوط إمبراطوريات «التيك توكرز» ونهاية عصر «اللايفات» المشبوهة
دخل عام 2025 التاريخ بوصفه عام التطهير الرقمي لـ «التيك توكرز» في مصر، حيث شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات متلاحقة أطاحت برؤوس كبار صناع المحتوى الذين اتخذوا من «تيك توك» و«إنستجرام» ساحة لخرق الآداب العامة.
ولم تكن الملاحقات مجرد محاضر إدارية، بل تحولت إلى أحكام قضائية رادعة وصلت للسجن المشدد، وسط تأييد واسع وتحركات برلمانية لحجب المنصات التي تهدد الهوية المصرية، بالخروج على ثوابت المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور.
وبينما يرى المدافعون عن الحقوق الرقمية لصناع المحتوي من التيك توكرز أن الحملة تتسم بالشدة، تؤكد السلطات أنها استجابة لآلاف البلاغات من المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً بمحتوى يتجاوز الآداب العامة ويتاجر بالقيم من أجل «الترند» والأرباح الحرام.
ومع بقاء «القوس مفتوحاً» لمزيد من الحملات الأمنية، يبدو أن قواعد اللعبة على منصات التواصل الاجتماعي قد تغيرت إلى الأبد، بفعل الأحكام القضائية الرادعة التى سقطت فوق رؤوس مشاهير صناع المحتوي أو ما يعرف بـ التيك توكرز.
وفى تقرير حقوقي رصد حملة الملاحقات الأمنية والقضائية التي شنتها الاجهزة الأمنية ضد صناع المحتوي، واستهدفت بشكل أساسي حماية قيم الأسرة المصرية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أشار التقرير إلى وقائع القبض على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بـ التكتوكرز واليوتيوبرز التي جرت حتى نهاية نوفمبر 2025، والتي طالت ما لا يقل عن 327 شخصًا في 252 قضية مختلفة بتهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية فى 17 محافظة.
وتشير التقارير القضائية إلى ملاحقة العشرات من التيك توكرز، بالأحكام القضائية مثل «مداهم»، و«أم مكة»، و«أم سجدة»، و«علياء قمرون»، و«سوزي الأردنية»، و«بنت مبارك»، و«بسنت محمد» وغيرهم العشرات.
ففى أكتوبر الماضي، صد الحكم بالحبس سنة وغرامة 100 الف جنيه ضد سوزي الأردنية بتهمة الاعتداء على القيم الأسرة ونشر فيديوهات خادشة للحياء.
وقبل نهاية العام، قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمعاقبة التيك توكر مداهم، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة بالسجن 3 سنوات.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مداهم صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.
ضربات مالية موجعة
فيما لا يزال عدد من التيك توكرز رهن الحبس الاحتياطي، بقرارات من النيابة العامة مع المنع من التصرف في الأموال ونشر محتوى خادش للحياء. وهي نفس التهم الموجهة لـ أم مكة التى تخضع للحبس الاحتياطي والتحفظ على أموالها بتهمة غسل الأموال ونشر محتوى غير لائق. وكذلك الحال مع أم سجدة، التى تخضع للحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال بتهم نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل أموال.
أما التيكتوكر علياء قمرون، فتخضع للحبس الاحتياطي بقرار من نيابة الشؤون الاقتصادية بتهمة غسل الأموال، فضلا عن اتهامات أخري بنشر محتوي فاضح وعشرات البلاغات بالاساءة والتشهير.
نفس التهمة كذلك تواجهها التيكتوكر ياسمين بعد إخلاء سبيلها بكفالة مالية بعد التحقيق معها في تهمة نشر فيديوهات غير لائقة.
بسنت محمد، إحدى الناشطات على قائمة التيك توكرز التى تخضع كذلك للحبس الاحتياطي منذ أغسطس الماضي على ذمة التحقيقات فى تهمة نشر فيديوهات تخدش الحياء العام. أما التيكتوكر محمد شاكر، فقد تم إخلاء سبيله بكفالة مالية ضخمة خلال شهر ديسمبر وينتظر المحاكمة بتهمة حيازة سلاح وتعاطي مواد مخدرة .
البلوجر المعروفة باسم «قمر الوكالة» صدر ضدها حكم قضائي فى نوفمبر 2025، من المحكمة الاقتصادية التى قررت، حبس قمر الوكالة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، لوقف العقوبة مؤقتا لحين الاستئناف، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل.
وفى واحدة من أكبر قضايا التيك توكرز، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس صانع المحتوى محمد عبد العاطي لمدة عامين وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بتهمة بث ونشر فيديوهات خادشة للحياء.
وجاء الحكم بعد أن أحالت النيابة المختصة المتهم إلى المحاكمة عقب سلسلة من التحقيقات المرتبطة بالمحتوى الذي ظهر به عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أيام من رفض محكمة الجنايات لاستئناف عبد العاطي على قرار حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية مماثلة تتعلق بنشر محتوى خادش وغسل الأموال.
وفى أغسطس الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتحفظ مؤقتاً على أموال محمد عبدالعاطي، ومنعه من التصرف فيها، سواء أكانت أموالاً نقدية أم منقولة أم أسهماً وسندات أم أموالاً عقارية وشخصية، بتهمة غسل الأموال.
