تصاعد أزمة اختفاء أصناف من الدواء.. وبرلماني: انتهاك صارخ لحق المواطن في العلاج

مع دخول فصل الشتاء وانتشار الفيروسات التنفسية يشهد سوق الدواء حالة من النقص الحاد لعدد من أصناف الدواء، حيث كشفت عدد من التقارير عن بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق مع تجدد غياب عشرات أصناف الأدوية من الصيدليات منذ قرابة شهر، بحسب صيادلة ورؤساء شركات، على الرغم من نجاح محاولات الحكومة في السيطرة على أزمة نقص الأدوية قبل عدة أشهر. 

تشير بيانات من شعبة الأدوية إلى أن السوق كان يشهد عجزًا في حوالي 1000 صنف من أصل نحو 17 ألف صنف دوائي متداول.

وفي سبتمبر 2025 اعترف مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بوجود نقص في 580 دواء في السوق المحلية، وبدأت الحكومة جهودا لتوفير نحو 470 دواء منها. 

وكشف عدد من المتعاملين في سوق الدواء عن وجود عجز في عدد من أصناف الدواء، أبرزها الأنسولين والأدوية المرتبطة بعلاج السكر، و أدوية الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، كلى)  أدوية معينة للأمراض الخاصة مثل السعال والكحة والبرد وعلاج حالات فقر الدم. 

ثقافة المواطن

وعلى صعيد أخر، يرى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة نقص أدوية البرد والأورام، والأمراض المزمنة في السوق تحكمها عدة عوامل ترجع إلى ثقافة المواطن وحالة السوق وعمليات توزيع الأدوية على خريطة الجمهورية.  

وقال عوف إن أدوية علاج البرد متوفرة، مشيرا إلى أن موجة الفيروسات التنفسية الشديدة أدت إلى سحب أنواع بأسماء تجارية معينة واختفائها من بعض الصيدليات.

وأضاف أن الأزمة تكمن في «ثقافة المواطن» الذي يعتاد على أسماء تجارية بعينها، موضحا أن الأدوية التي يشعر المواطن بنقصها لها أكثر من 30 بديلا بأسماء تجارية مختلفة وبنفس الكفاءة والمادة الفعالة، وغالبا ما تكون بأسعار أقل، مشيرا إلى أن تعريف الدواء الناقص طبقا لمنظمة الصحة العالمية هو «الدواء الذي ليس له بديل».

وعلى صعيد نقص أدوية الأمراض المزمنة، أشار إلى توفر أدوية السكري بعد نقص بعضها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أما وبشأن أدوية السرطان، أشار إلى توفرها بصيدليات «الإسعاف» البالغ عددها 48 صيدلية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنها المنافذ الرئيسية لصرف هذه الأدوية بروشتة والرقم القومي.

مخاوف من انتشار عبوات مغشوشة لدواء شهير لعلاج السرطان وهيئة الدواء تتدخل

دواء الصرع خارج الخدمة..هيئة الدواء الدواء تطلق صافرة الإنذار

السوق السوداء 

من جانبه، تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول أزمة الدواء ونقص بعد الأصناف الحيوية مع الارتفاعات المستمرة في أسعار العديد من الأدوية، مشيرًا إلى أن المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة يعانون من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء بأسعار مضاعفة، في انتهاك صارخ لحق المواطن في العلاج.

وتساءل "طنطاوي" قائلا: ما أسباب تفاقم أزمة الدواء؟ ولماذا فشلت السياسات الدوائية في ضمان توافر الأدوية الحيوية رغم التحذيرات المتكررة؟، مطالبًا بدعم شركات الدواء الوطنية وتوفير العملة اللازمة لاستيراد الخامات وإعادة النظر في تسعير الدواء بما يحقق التوازن بين المنتج والمريض وإنشاء مخزون استراتيجي للأدوية الحرجة يكفي 6 أشهر على الأقل مع تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع لمنع التخزين والتهريب والإعلان بشفافية عن النواقص وخطط تعويضها.

قال النائب خالد طنطاوي: إن الدواء مسألة حياة أو موت، وأي تقاعس في هذا الملف يُعد تفريطًا في أرواح المواطنين لا يمكن، مطالبًا بصياغة خطط وسياسات جديدة تكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس فقط في توفير الأمن الدوائي؛ ولكن في تحويل مصر لمركز إقليمي كبير في عالم الصناعات الدوائية خاصة أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.