منع تداول المعلومات
«فرمان» للعاملين بشركات التموين يحدد الخطوط الحمراء فى التعامل على «السوشيال ميديا»
في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تداول المعلومات داخل وزارة التموين، أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، منشوراً إدارياً يضع قيوداً صارمة على تواصل العاملين مع الجهات الخارجية واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
جاء الخطاب بناءً على توجيهات من وزارة التموين، عقب اجتماع موسع عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أكتوبر 2025. وتضمن الخطاب حزمة من الممنوعات التي تهدف إلى حماية «الأمن القومي» ومنع تسريب البيانات الحساسة المتعلقة بمنظومة الغذاء والسلع الاستراتيجية.
وحدد الخطاب 8 نقاط حاسمة يجب على العاملين الالتزام بها، أبرزها؛ حظر التواصل مع الأجانب، مشددا منع أي تواصل مع جهات أو أشخاص أجانب سواء داخل مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية
كما حذر الخطاب من الرد على رسائل مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي تبعيتها لجهات أمنية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عنها، وكذلك منع تداول أي معلومات تتعلق بطبيعة العمل عبر تطبيقات الواتساب، الاتصالات الهاتفية، أو مواقع التواصل الاجتماعى.
كما حذر من المشاركة في أي استطلاعات رأي أو استبيانات إلا من خلال الجهات الرسمية بوزارة التموين.
وشدد القرار على عدم الاستجابة لأية رسائل من مصادر مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة تدعي تبعيتها لجهات أمنية والابلاغ الفوري للإدارة العامة للأمن بديوان عام الوزارة بتلك الموضوعات .
محاولات جمع البيانات
وكذلك الإبلاغ عن الموضوعات التي تمس محاولة اختراق أو تجميع بيانات عن العاملين وطبيعة عملهم ومحاولة الاقتراب منهم أو أي شخص جهة يغرض تكليفهم باي احتياجات عدم التجاوب مع الرسائل الخاصة بإعداد الاستبيانات واستطلاعات الرأي الا من خلال الجهات الرسمية المعنية بالوزارة بتنفيذ تلك المهام .
وطالبت الإدارة العامة للأمن بالوزارة العاملين بالإبلاغ عن أي محاولات اقتراب من أشخاص مجهولين يحاولون جمع بيانات عن طبيعة عملهم، معتبرة أن هذه المحاولات قد تكون مقدمة لعمليات اختراق أو استهداف لأمن الأفراد والوثائق داخل وزارة التموين.
يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الاعتماد على التحول الرقمي بوزارة التموين، وهو ما يجعل قواعد البيانات الخاصة بالعاملين وحركة السلع والاحتياطيات الاستراتيجية هدفاً لمحاولات جمع المعلومات. وقد شدد الخطاب على أن التواصل مع الأجهزة الأمنية سيكون من خلال المختصين المعروفين لدى الوزارة فقط لضمان عدم حدوث انتحال صفة.
ويضع القرار العاملين في شركات وزارة التموين وخاصة الشركة المصرية لتجارة الجملة تحت مجهر الرقابة الذاتية والأمنية، ويغلق الباب أمام أي اجتهادات شخصية في التعامل مع البيانات، مؤكداً أن أمن المعلومات جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي للمواطنين.
