بعد شهور من تعيينه رئيس قطاع
استبعاد مدير عام «جمعيتي» وتكليف سكرتير الوزير للإشراف على المشروع
قرر اللواء محمد السيد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية لتجارة الجملة، تعيين أحمد محمد عيسوي غانم رئيس القطاع الإدارى بالشركة مشرفا على مشروع جمعيتي، وذلك بعد شهور قليلة من تركه موقع مدير الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بوزارة التموين لرئاسة القطاع.
القرار الإداري الصادر من العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية لتجارة الجملة تحت رقم 1409 لسنة 2025، فى 26 أكتوبر 2025، نص فى مادته الأولى على؛ تكليف العميد احمد محمد عيسوي - رئيس القطاع التجاري - للإشراف العام على اعمال مشروع جمعيتي. وفى المادة الثانية؛ انهاء ندب محمد ياسر أحمد - مفتش أول بيعي وتجاري - بالدرجة الأولى - من وظيفة مدير عام مشروع جمعيتي.
وفى المادة الثالثة؛ ندب محمد ياسر أحمد للعمل بوظيفة مدير إدارة الرقابة بمبيعات منطقة الجيزة وذلك اعتبارا من تاريخ استلامه العمل ولمدة ستة أشهر. وفى المادة الرابعة؛ تكليف طارق هشام سعد - أخصائي مبيعات -أول للقيام بتسيير أعمال مدير عام مشروع جمعيتي من تاريخ استلام العمل.
وفى يوليو الماضي، أثار قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتعيين احمد محمد عيسوي غانم مدير الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بالوزارة، رئيسا للقطاع الإدارى بالشركة المصرية لتجارة الجملة.
رئيس القطاع التجاري
ووفقا للقرار الإدارى رقم 19 لسنة 2025، تم تكليف كافة القطاعات بوزارة التموين بتنفيذ القرار الصادر الذى نص على: أنه بعد الإطلاع على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. وعلى لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام رقم 471 لسنة 2025 ، وعلى قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 131 في 31 / 7 / 2025 وعلى مذكرة القطاع الإداري - الإدارة العامة للتوظف المعروضة بخصوص اعارة أحمد محمد العيسوي للعمل طرف الشركة المصرية لتجارة الجملة مكلفا بوظيفة رئيس القطاع التجاري.
المادة الأولى من القرار، الموقع من اللواء محمد السيد عبد السلام الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، تمت الموافقة على إعارة احمد محمد عيسوي غانم - مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية - بوزارة التموين - للعمل بوظيفة رئيس القطاع التجاري تكليفا لمدة عام من تاريخ استلام العمل.
وفى المادة الثانية، على أن تتحمل الجهة المستعيرة براتب وبدلات والمزايا المقررة للوظيفة المكلف عليها أحمد عيسوى وفقا لما جاء بقرار وزير التموين المشار إليه.
جاء القرار، بعد الإطلاع على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذيه و وتعديلاته بالقانون رقم 185 وعلى لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 471 لسنة وعلى ومذكرة العضو المنتدب المالي والإداري بشأن إجراء حركة تعديلات فى بعض الوظائف القيادية بالشركة.
