رغم أنف عائلة ثابت
صراع عمالقة الألبان.. «جهينة» تتراجع أمام «بلدنا» القطرية بقرار من الرقابة المالية
تراجعت الجمعية العمومية لشركة جهينة للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، عن تعديل أدخلته في أغسطس الماضي على نظامها الأساسي، استهدف منع شركة «بلدنا» القطرية، ثاني أكبر مساهمي الشركة، من الحصول على مقعد في مجلس الإدارة، بحسب بيان صادر عن «جهينة» بعد قرار من الرقابة المالية
وشهد السوق المصرية في الآونة الأخيرة احتدام الخلاف بين شركة جهينة للصناعات الغذائية وشركة بلدنا القطرية، المساهم الرئيسي الذي يمتلك حصة تزيد عن 16%، حول حقوق المساهمين وقواعد الحوكمة، وتحديداً حول أحقية شركة بلدنا في الحصول على مقعد داخل مجلس إدارة جهينة.
وتعود جذور الأزمة إلى مساعي شركة بلدنا لترشيح ممثل لها في مجلس الإدارة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل إدارة جهينة بدعوى تضارب المصالح، نظراً لتشابه النشاط التجاري للشركتين في سوق الألبان والعصائر، ودافعت شركة جهينة عن موقفها بأن منع دخول المنافسين يحمي أسرار الشركة واستثماراتها، بينما رأت شركة بلدنا أن هذا التعديل يقيّد حقوق المساهمين ويخالف قوانين سوق المال.
وقامت الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة في وقت سابق بالموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة شروط تمنع تمثيل الشركات التي تمارس نشاطاً منافساً في مجلس الإدارة.
واستحدث التعديل شرطين إضافيين لأي من المساهمين للترشح لعضوية المجلس، يقضيان بعدم ترشح أي مُساهم يعمل بنشاط «مُشابه ومُنافس»، أو أن يكون شريكًا مُساهمًا في شركة منافسة.
الرقابة المالية
التعديل اعترضت عليه شركة بلدنا القطرية وتقدمت بشكوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة أن التعديل يخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين.
وحققت شركة بلدنا القطرية انتصاراً قانونياً، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قبول تظلمها شكلاً وموضوعاً، وأصدرت قراراً بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة لـ جهينة بتعديل المادة «22».
وامتثالا لقرار الهيئة، تراجعت شركة جهينة عن التعديلات التي أقرتها في أغسطس الماضي، وهو ما يعطي شركة بلدنا الحق للمطالبة بتمثيل في مجلس الإدارة دون قيود، وتتجه بلدنا حالياً لتقديم طلب رسمي لتعيين ممثل لها في المجلس، وسط ترقب في السوق المصري لتداعيات هذا الصراع على مستقبل إدارة وملكية جهينة.
وبحسب مراقبين فإن التراجع لا يعني انتهاء الخلاف تمامًا، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح، نظرًا لتشابه نشاط «بلدنا» مع نشاط «جهينة»، لا سيما بعد إعلان الشركة القطرية، قبل عامين، عن استعدادها لدخول السوق المصري باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة، إلى جانب المنافسة المحتملة في أسواق أخرى خارج مصر
ويتكون مجلس إدارة شركة جهينة، والذي تنتهي فترته القانونية في ديسمبر 2027، من تسعة أعضاء، تسيطر عائلة ثابت علىى ثُلثيّهم بقيادة سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والنجل الأكبر لصفوان ثابت، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة وعضوين آخرين، فيما لا تحظى «بلدنا» بأي تمثيل داخل المجلس.
ودخلت «بلدنا» السوق المصرية أول مرة في مارس 2022، مع استحواذها على نحو 5% من أسهم «جهينة» عبر عمليات شراء للأسهم من السوق، قبل أن ترفع حصتها إلى 10% خلال شهرين، ثم إلى 15% خلال أقل من عام، وصولًا إلى 16.25% حاليًا.
