المحافظ تتراوح بين 10لـ50 مليون جنيه
لمخالفة الضوابط القانونية.. هيئة الرقابة المالية تُلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعدما ثبت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط ليصل عدد التراخيص الملغاة الى 518 جمعية ومؤسسة أهلية وأظهرت عمليات الفحص المستمرة التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق، فيما تقاعس 260 جمعية ومؤسسة أهلية فئة (ج)عاملة بمجال التمويل متناهي الصغر، عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
من جهته قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الإجراءات هي بمثابة إعادة هيكلة تضمن تطور القطاع، مشددًا على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يُعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة، وأضاف أن الهيئة تهدف إلى تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسيرعمليات المتابعة الرقابية، مشددًا على أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية سيؤثر بصورة سلبية على كفاءة السوق مما يهدد التطور والنمو بالشكل المأمول، مشيرًا إلى أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريبيه متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين هذه المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إلغاء التراخيص
جدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو الانشطة المجتمعية المصرح بها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ويضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة في الوقت الحالي 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل، تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح قيمة محافظها بين 10 إلى 50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.
ودعا الدكتور فريد، الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها التنموي وتحويل جهودها إلى مجالات عملها المجتمعية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في المبادرات والخطط التنموية للدولة، مؤكدا تقدير الهيئة لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وأن إلغاء التراخيص لنشاط مالي لا ينتقص من أهمية أدوارها المجتمعية الأخرى كما
أشار إلى أن الهيئة لم تلجأ لاتخاذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات غير الملتزمة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاذ كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، الأمر الذي تطلب التدخل حفاظا على استقرار السوق وحقوق المتعاملين أكد أن الهيئة ستواصل، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والجهات الشريكة، تقدم الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الجادة بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم وجود قطاع قوي ومنضبط ومستدام.
