شهادة رسمية من القموسيون الطبي
"تحليل المخدرات".. الداخلية تفرض شرطا جديدا للحصول على رخصة القيادة
"تحليل المخدرات" شرط جديد صدر من وزارة الداخلية للحصول على الرخصة، للحد من حوادث الطرق، حيث أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا يشترط وجود شهادة رسمية تثبت خلو طالب رخصة القيادة من تعاطي المخدرات، كأحد شروط الحصول على الرخصة، وذلك في خطوة مهمة تستهدف الحد من حوادث الطرق والحفاظ على الأرواح.
وبينت الداخلية أن القرار يأتي استجابة للارتفاع الملحوظ في معدلات الحوادث المرورية خلال الفترات الماضية، والتي أظهرت التحقيقات أن عددًا كبيرًا منها وقع نتيجة قيادة بعض السائقين تحت تأثير المخدرات.
وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز منظومة السلامة على الطرق، والتأكد من أن كل من يجلس خلف عجلة القيادة يتمتع باللياقة الصحية الكاملة، سواء بدنيًا أو نفسيًا.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008. وتضمن القرار استبدال نصوص مادتين أساسيتين في اللائحة التنفيذية، وهما المادتان 259 و261.
ونص التعديل الجديد للمادة 259 على أن تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخص القيادة من خلال القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، على أن تشمل الفحوصات سلامة الجسم والسمع والخلو من الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى الخلو من تعاطي المواد المخدرة، وقياس القدرة على القيادة بسلامة من خلال اختبارات البصر وتحديد فصيلة الدم.
أما المادة 261، فقد أوضحت اختصاص القومسيون الطبي أو المراكز المعتمدة بإجراء الكشف الطبي المسبق على طالب الرخصة، مع التأكيد على ضرورة إعادة الكشف في حال تأخر صرف الرخصة لأكثر من تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف الأول.
شهادة رسمية
كما أُضيف بند جديد إلى المادة 254 من اللائحة، ينص على ضرورة تقديم شهادة رسمية تثبت عدم تعاطي المخدرات، على أن تكون صادرة من القومسيون الطبي المختص أو من مركز طبي معتمد من وزارة الداخلية، ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة.
ويُعد هذا القرار نقلة نوعية في تنظيم عملية منح رخص القيادة، إذ يهدف إلى الحد من ظاهرة السائقين متعاطين المخدرات، الذين شكلوا خطرًا حقيقيًا على الطرق، وأدى تهورهم إلى فقدان كثير من الأرواح، خصوصًا في الحوادث الجماعية الكبرى.
من المنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تقليص معدلات الحوادث الناتجة عن السلوك غير الآمن أثناء القيادة، ويعكس توجه الدولة الجاد نحو تعزيز الانضباط المروري، وربط الحصول على رخص القيادة بجملة من المعايير الصحية الصارمة التي تضمن أهلية السائقين للحفاظ على سلامة الجميع.
جدير بالذكر أن الداخلية كانت تشن حملات مفاجئة وعشوائية، لاكتشاف حالات تعاطٍ لم تكن متوقعة، وكان فحص المخدرات للسائقين جزء من الحملات الأمنية المرورية المكثفة — سواء على الطرق السريعة أو المحاور الداخلية.
