4 دول عربية تستحوذ على 79%
126مليار دولار قيمة عمليات تأمين السلع والاستثمار والتمويل للدول العربية خلال 2024
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 3.5% إلى نحو 254 مليار دولار بنهاية عام 2024 لتمثل نحو 7.6% من الإجمالي العالمي. وتوزعت تلك الالتزامات ما بين 84% لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة و8% للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 21 مليار دولار)، و8% لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.
وذكرت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة "ضمان الاستثمار" لعام 2025 أنه رغم تصاعد التوترات والمخاطر الجيوسياسية والحروب خلال عام 2024، وتداعياتها السلبية على حركة التجارة والاستثمار العالميين وما مثلته من فرص تأمينية متزايدة، فقد شهدت الالتزامات الجديدة لتأمين التمويل والاستثمار والصادرات الموجهة الى الدول العربية ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 0.1% لتبلغ نحو 126 مليار دولار عام 2024، لتغطي نحو 9% الواردات من مجمل الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.
وأضافت المؤسسة أن متابعة مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليميًا بالتعاون مع اتحاد بيرن، أظهرت عدداً من النتائج.
أبرزها ما يلي:
- تراجعت حصة الدول العربية إلى 3.9% من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2024.
- واصلت عمليات تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذها على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 95%، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4%، ونحو 1% للالتزامات الأخرى عبر الحدود.
- تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على نحو 79% من الإجمالي تصدرتها الإمارات (30%)، ثم السعودية (24%)، ثم المغرب (9.5%) فمصر (9.3%)، ثم الجزائر (6%).
- واصلت الوكالات العامة لتأمين التجارة والاستثمار (تضم الوكالات الوطنية ومتعددة الأطراف)، استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2024 بحصة تجاوزت 58%، فيما استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 42% من الإجمالي.
- استحوذت قطاعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع على أكثر من 52% من مجمل الالتزامات الجديدة طويلة الأجل في المنطقة العربية خلال عام 2024، مع تصدر السعودية المقدمة باستحواذها على أكثر من 58% من مجمل الالتزامات الجديدة في تلك القطاعات.
- تراجعت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية بمعدل 25% لتبلغ نحو 534 مليون دولار عام 2024، وتركز نحو 97% منها في عمليات تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية، كما تم سداد نحو 87% من تلك التعويضات من قبل وكالات التأمين العامة.
- ارتفعت التعويضات المستردة عن التزامات التأمين في المنطقة بمعدل 9% لتناهز 500 مليون دولار، لتمثل نحو 94% من إجمالي التعويضات المدفوعة في المنطقة خلال العام نفسه.
- بلغت قيمة عمليات المؤسسة التراكمية خلال الفترة من 1975 الى 2024 نحو 32 مليار دولار، وتوزعت ما بين 84% لعمليات تأمين التجارة بقيمة 26.7 مليار دولار، و16% لعمليات ضمان الاستثمار بقيمة 5.2 مليارات دولار.
- استفادت جهات الاستثمار والتجارة والتمويل في 5 دول عربية بأكثر من 45% من عمليات المؤسسة التراكمية، تصدرتها الكويت بحصة بلغت 13%، تلتها السعودية بحصة 10.8%، ثم الإمارات بحصة 8.9%، وحلت تونس رابعاً بحصة 6.6%، ثم مصر خامساً بحصة 6.2%.
وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة وفي مقدمتهم اتحادا بيرن وأمان وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم، بما يساهم في دعم اقتصادات الدول الأعضاء.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
