بشرط أن يكونوا مسلمين
السعودية تعلن تملك الأجانب للعقارات والأراضي بمكة والمدينة بداية من 2026
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قواعد تملك الاجانب للأراضي والعقارات داخل المملكة بما فى ذلك المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية السعودي اليوم عبر الاتصال المرئي، الذى ناقش عدداً من الملفات والمعاملات الإجرائية والمشاريع قيد التنفيذ، وبمقدمتها مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس .
واستعرض المجلس الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقرير الاقتصادي الربعي الذي تضمن تحليلًا لأحدث تطورات الاقتصادات الكبرى، وآفاق الاقتصاد العالمي، ونظرة شاملة على الاقتصاد المحلي، والتوقعات المستقبلية، وأهم الفرضيات والمحركات الداعمة لآفاق النمو، كما ناقش تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام المالي 2025.
على صعيد تملك الأجانب للعقارات، قالت السعودية إنها تمضي قدماً في خطة الإصلاحات التي ستتيح للأجانب امتلاك مجموعة واسعة من العقارات، بما في ذلك المدن المقدسة، اعتباراً من يناير المقبل.
الرياض وجدة
وسيتمكّن الأجانب من غير السعوديين من شراء العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، فضلاً عن امتلاك الأراضي بغرض التطوير، بحسب المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة، فهد بن سليمان الذي قال إن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة مكة والمدينة لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها "قريباً جداً" مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة لملكية العقارات.
وقال بن سليمان إن المُشترين يجب أن يكونوا مسلمين للشراء في المدينتين المقدستين، لكنهم لن يواجهوا قيوداً كبيرة بخلاف ذلك. مضيفاً: لا توجد شروط كبيرة، ولا نرغب في فرض قيود. وعند المقارنة بين القانون الحالي ونظيره المحدث، سنجد أن هناك فرقاً ملحوظاً.
ووافقت السعودية في يوليو الماضي على تعديل شامل لقانون ملكية العقارات، ضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز أجندة التنويع في إطار رؤية 2030، ومن المتوقع أن تُحدّد نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق بما يتراوح بين 70% و90%.
وأطلقت المملكة العربية السعودية قبل أسابيع بوابة باسم «عقارات السعودية» لتسهيل عمليات الشراء. ومن المنتظر أن تقوم بإدراج الأصول المؤهلة والمناطق الجغرافية المسموح للأجانب بشراء العقارات فيها.
