مهندسون بلا دهانات
«فتنة جوتن» تضرب المهندسين والنقابة تبحث عن حصتها بـ «الميكروسكوب»
تحولت الشراكة التاريخية بين نقابة المهندسين وشركة جوتن للدهانات إلى قضية رأي عام، مع تصاعد وتيرة الاتهامات المتبادلة والنزاعات القانونية حول مصير استثمارات النقابة التي تقدر بمليارات الجنيهات.
الأزمة، التي وُصفت بـ «الفتنة» داخل أروقة النقابة، تتلخص فى انهيار حصة النقابة من نحو 30% إلى 4% فقط، وسط اتهامات لإدارة الشركة بممارسات تهدف إلى تذويب حصص الشريك المصري.
كانت نقابة المهندسين، عبر صندوق المعاشات التابع لها، شريكاً رئيسياً في شركة يوتن مصر لسنوات طويلة. إلا أن الخلافات بدأت تطفو على السطح بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة، أبرزها زيادة رأس المال وطرح الاكتتاب دون موافقة ممثلي النقابة أو إتاحة الفرصة لها للاكتتاب بنفس النسبة، وهو ما اعتبرته النقابة تحايلاً لتخفيف حصتها.
وبحسب مستندات سربت لوسائل الإعلام، فإن الأزمة تفاقمت بعد إقالة نقيب المهندسين، طارق النبراوي، لممثلين في مجلس الإدارة رفضوا الموافقة على قروض ضخمة بقيمة 110 ملايين دولار للشركة، وتعيين آخرين بقرارات منفردة.
قرارات الجمعية العمومية
لم يجد الطرفان من سبيل لحل النزاع إلا ساحة القضاء، حيث النقابة طعونا أمام المحاكم المختلفة، وصدر بالفعل حكم من المحكمة الاقتصادية ببطلان بعض قرارات الجمعية العمومية للشركة المتعلقة بعقود قروض.
وفي تطور قضائي لافت مؤخراً، قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقام من النقابة ضد شركة يوتن إلى محكمة الموضوع، للنظر في حيثيات القضية، وهو القرار الذى اعتبرته النقابة خطوة مهمة في مسارها القانوني للحفاظ على حقوقها، بحسب بيان رسمي لها.
ومع انتهاء المدة المحددة لاكتتاب النقابة في زيادة رأس المال الأخيرة، سادت حالة من الغضب بين المهندسين، ما دفع بعض أعضاء مجلس النقابة لتقديم استقالات احتجاجاً على ما وصفوه بالتقاعس في إدارة الملف.
ووجه بعض الأعضاء اتهامات للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بإهدار المال العام والتفريط في أصول النقابة، في حين رد النقيب ببيان رسمي أكد فيه أن النقابة لن تبيع أي حصة ولن تفرط في ممتلكاتها، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي الاتهامات الباطلة. كما وافق مجلس النقابة على تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد محامي النقابة السابق في هذا الملف لوجود شبهة تواطؤ.
من جانبها، أصدرت شركة يوتن بياناً رسمياً أكدت فيه التزامها الكامل بالقوانين المصرية والشفافية في إدارة استثماراتها، مؤكدة أنها بادرت بزيادة رأس المال لتعزيز مركزها المالي وضمان استمرارية الإنتاج في السوق المصري، نافية أي ممارسات غير قانونية.
تظل أزمة جوتن معلقة في انتظار ما ستسفر عنه جولات التقاضي المقبلة أمام محكمة الموضوع، ويترقب آلاف المهندسين نتائج هذه القضية التي تمس أحد أهم استثمارات صندوق المعاشات، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على حقوقهم واستعادة الحصة المتآكلة في الشركة العالمية، بينما تبقى الكلمة الفصل الآن في يد القضاء.
