أمام لجان التصويت
«لغة الإشارة» والاعتماد على الأطفال .. طرق التحايل على حظر الدعاية الانتخابية
كشف تقرير حقوقي، عن ظهور أنماط جديدة وغير تقليدية لـ الدعاية الانتخابية في محيط لجان التصويت خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك للتحايل على الإجراءات المشددة التي تفرضها وزارة الداخلية لمنع أي مظهر من مظاهر الدعايو والحشد أو التوجيه داخل نطاق اللجان الفرعية.
وأكد تقرير الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن عدداً من الحملات الانتخابية لجأت إلى اعتماد لغة الإيماءات والإشارة اليدوية كوسيلة بديلة لـ الدعاية الانتخابية لمرشحيها، حيث يقوم أنصار المرشحين برفع الأصابع للدلالة على أرقام المرشحين في الكشوف أو استخدام حركات مرتبطة بالرموز الانتخابية، في محاولة واضحة للتحايل على الحظر المفروض على الدعاية المباشرة.
وأوضح التقرير أن هذا الأسلوب يعكس حالة من الثقة لدى مرشحين يتصدرون قوائم الكشوف أو يعتمدون رموزاً انتخابية متداولة في الثقافة الشعبية بالقرى والنجوع، ما يسهل على الناخبين التعرف عليهم دون الحاجة لاستخدام صور وملصقات الدعاية الانتخابية.
وبحسب التقرير، رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية كذلك، ظاهرة بارزة تمثلت في استخدام الأطفال دون سن السادسة عشرة في عمليات التوجيه بمحيط اللجان، خصوصًا في المناطق الريفية، مشيرا إلى أن المتابعات الميدانية رصدت اعتماد بعض الحملات الانتخابية للمرشحين اعتمدت على الأطفال للتحرك حول اللجان وتكرار أسماء المرشحين أو رموزهم الانتخابية، الأمر الذي جاء بديلًا عن وجود العناصر البالغة التي تُمنع من مزاولة الدعاية الانتخابية في هذه المناطق، حيث لا يتعذر على رجال الأمن القبض على الأطفال.
الضوابط الرسمية
وأشار التقرير كذلك، إلى أن هذه الممارسات ظهرت بشكل لافت في محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية، حيث ساهم الترابط الأسري في إدماج الأطفال ضمن المشهد الانتخابي لـ الدعاية الانتخابية، وهو ما جرى استغلاله لتعويض غياب الأنصار البالغين عن محيط اللجان الانتخابية.
وبحسب التقرير، جاءت أبرزها في لجنة رقم 29 بمدرسة الشهيد عماد الدين عبد العزيز الثانوية بنات بالقليوبية، ولجنة رقم 66 بمعهد دراجيل الثانوي بنين بالمنوفية، ولجنة رقم 54 بمدرسة كفر حجازي الابتدائية في الغربية، بالإضافة إلى لجنة رقم 30 بمدرسة الشهيد العقيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات بالشرقية، إلى جانب لجان أخرى في المحافظات نفسها.
وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن هذه الأساليب، رغم بساطتها، تعكس قدرة الحملات الشعبية على التكيف السريع مع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أنها تكشف أيضاً الفجوة بين الضوابط الرسمية وبين محاولات بعض الحملات استغلال أي هامش متاح للتأثير على الناخبين فى محيط لجان التصويت.
وأعلن الائتلاف استمرار متابعاته الميدانية لرصد أي انتهاكات أو ممارسات جديدة قد تظهر خلال الساعات المقبلة من اليوم الانتخابي.
