الرحيل المنتظر
المادة 94 ووزيرة سابقة وبراف يكتبون نهاية زمن ياسر إدريس باللجنة الأولمبية
عاد سيناريو إقالة ياسر إدريس من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية يفرض نفسه بقوة في أعقاب صدور حكم القضاء الأخير لمحكمة مستأنف مدينة نصر بشأن قضية وفاة اللاعب يوسف عبدالملك .
وطالبت أصوات عديدة ضرورة تحرك الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في عزل ياسر إدريس من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بخلاف إبعاد اتحاد السباحة.
ونص حكم محكمة مستأنف مدينة نصر على تأييد حبس 3 أفراد من طاقم الانقاذ 3 سنوات وحبس الحكم العام لمدة عاما مع تأييد الأحكام الصادرة بالغرامة ضد باقي المتهمين في القضية التي تضم أعضاء اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس عدا محمد رزق نائب رئيس الاتحاد بعد ثبوت استقالته قبل وفاة السباح يوسف عبدالملك.
أسباب الرحيل المنتظر لياسر إدريس
تستند الأصوات المطالبة برحيل ياسر إدريس إلى ضرورة حل الاتحاد المصري للسباحة بشكل نهائي ورحيله بدلا من قرار الاتحاد في وقت سابق تجميد أعماله بخلاف تولي الاتحاد الدولي تعيين لجنة مؤقتة وكذلك إبعاد ياسر إدريس عن رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بعدما فقد المنصب المرشح له لتولي رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وهو رئاسة الاتحاد المصري للسباحة.
ويرى أصحاب هذا الرأي إلى أن تأييد الغرامة المالية الصادرة في الحكم الأول تعني الإدانة وليس البراءة وبالتالي فقدان قانونية البقاء وفقا للمادة 94 من قانون الرياضة.
مصطفى براف أخر أمال إدريس
يراهن ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية حاليا في البقاء على مصطفى براف رئيس الأنوكا وممثل اللجنة الأولمبية الدولية في انقاذه من شبح التجميد والاستبعاد من الاستمرار في منصبه.
ويترقب ياسر إدريس موقف اللجنة الأولمبية الدولية من مخطط رحيله عن منصبه والذي يتوقف عليه استمراره من عدمه في ظل امكانية الرحيل فعليا حال اعتماد براف على فقدان ياسر إدريس لقانونية البقاء في منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
الوزارة وقرار مرتقب خلال ساعات
طالبت الأصوات بضرورة إبعاد ياسر إدريس عن رئاسة اللجنة الأولمبية إسوة بما تم في حالة الدكتورة جيهان زكي التي تقدمت باستقالتها من منصب وزيرة الثقافة في وقت سابق على خلفية صدور حكم قضائي في قضية الرواية الشهيرة لرفع الحرج عن الحكومة وهو السيناريو الذي ينطبق على اتحاد السباحة ورئيسه ياسر إدريس في الفترة المقبلة .
