بسبب نسبة الـ 50%
طارق العوضي يكشف السر وراء إلغاء الانتخابات في دوائر الفردي وإعلانها للقائمة
أثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتيجة الانتخابات لـ مجلس النواب 2025 في 19 دائرة بالانتخابات الفردية تابعة لـ 7 محافظات بالمرحلة الأولى للانتخابات، سؤالا جوهريا حول سبب عدم إلغاء نتيجة انتخابات القائمة، خاصة وأنه كان يتم التصويت للفردي والقائمة معا في صندوقين منفصلين وبشكل متزامن داخل كل دائرة فرعية، فما السر وراء إلغاء الانتخابات في تلك الدوائر، وإقرارها وإعلانها في انتخابات القائمة؟
ويجيب عن ذلك السؤال، المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الذي قال إن إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في المقاعد الفردي في 19 دائرة، جاء منطقيا، بسبب المخالفات التي شابت العملية الانتخابية.
وأضاف «العوضي» لـ «الصفحة الأولى» أن إلغاء الانتخابات بشكل كلي في 19 دائرة تتوزع بين الوجه القبلي والوجه البحري، لم يؤثر على إعلان نتيجة القائمة في دائرتي «شمال ووسط وجنوب الصعيد»، و«غرب الدلتا»، لأن القانون استلزم لإعلان فوز القائمة حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، وقد حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على تلك النسبة حتى مع إلغاء نتيجة الانتخابات في بعض الدوائر الفردية.
إلغاء الانتخابات
وكانت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت مخالفات جسيمة، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إلغاء النتيجة كليا في 19 دائرة انتخابية تابعة لـ 7 محافظات، لتأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحسم حالة الجدل، مطالبا بتحقيق إرادة الشعب فى اختيار أعضاء البرلمان.
وقال الرئيس السيسي: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها، وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".
وطالب الرئيس السيسي: "الهيئة الوطنية للانتخابات بألا تتردد في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا، وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية".
