منذ عام 1883
حل مجلس النواب11مرة.. بطلان 4 مجالس بأحكام دستورية وفض 6 بقرارات رئاسية
تعرض مجلس النواب منذ تأسيسه عام 1866 إلى الحل عدة مرات إما لأسباب قانونية قضت ببطلانه أو بتدخل مباشر من رئيس الدولة سواء فى العهد الملكي أو النظام الجمهوري، وفقًا للصلاحيات التي منحها له الدستور.
وبحسب المصادر التاريخية، تم حل مجلس النواب 4 مرات بحكم المحكمة الدستورية العليا، وذلك في أعوام 1984 و1987 و1990 و2012، بينما تم حله 6 مرات بقرارات سياسية.
ففي عام 1883 أصدرت سلطات الاحتلال البريطاني القانون النظامي، الذي انتخب على أساسه ما يسمى بمجلس شورى القوانين الذى كان يمثل مجلس النواب، وكان بحسب المصادر التاريخية مجلسا بصلاحيات إدارية، واستمر حتى عام 1914، حيث استبدله الاحتلال بما يسمى الجمعية التشريعية.
ولم تستمر الجمعية التشريعية سوى 6 أشهر، حيث ظهر شبح الحرب العالمية الأولى في الأفق، وبالتالي وللمرة الثانية، يقوم الاحتلال البريطاني بحل المجلس، بعد فرض إعلان الحماية البريطانية على مصر، وإعلان الأحكام العرفية، وظلت مصر متوقفة تشريعيا حتى عام 1923 حيث تم انتخاب مجلس النواب الجديد.
أما المرة الثالثة، فكانت عقب قيام الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958، حيث تم إلغاء دستور 1956، ما ترتب عليه حل المجلس بعد انعقاده لمدة 9 أشهر.
وخلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا، تم تشكيل مجلس أمة جديد مكون من نواب معينين، 400 منهم من مصر، و200 من سوريا، وبدأ المجلس أعماله في 21 يوليو 1960، واستمر حتى يونيو 1961، وتم حله عقب الانفصال بين مصر وسوريا.
وفي يناير 1969، تم إجراء انتخابات جديدة، وتشكيل مجلس الأمة، استمر حتى 30 أغسطس 1971، وتم حله عقب إصدار دستور جديد في 1971، وهو حل وجوبي، وتم تغير اسمه إلى مجلس الشعب.
مجلس الشعب
وفى عام 1976 قرر الرئيس محمد أنور السادات، حل مجلس الشعب عام بعد اعتراض عدد من نوابه على معاهدة كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل.
وفى عام 1984، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بحل مجلس الشعب، الذي تم انتخابه بالكامل بنظام القوائم الحزبية، بعد ثبوت عدم الدستورية حيث اعتبرت المحكمة أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح.
كما قضت المحكمة الدستورية على حل مجلس الشعب عام 1987 الذى جمع بين نظامي القائمة والفردي، حيث اعتبرت المحكمة أن اتساع الدوائر في هذه الانتخابات، لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، كما أن الأحزاب التى نافست على القوائم دفعت بمرشحين لها على المقاعد الفردية.
وفى عام 1990 أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وأكدت في حكمها أنه باطل منذ انتخابه، إلا أن الرئيس مبارك رفض تنفيذ الحكم، واستمر المجلس في عمله لمدة 4 أشهر، أصدر بعدها مبارك قرارًا بوقف جلسات المجلس في أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس، وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب، وتم عقد انتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط.
وبعد ثورة يناير، تم حل مجلس الشعب المنتخب في 2010، والذي كان أحد أسباب الثورة على النظام الحاكم، وأصدر المجلس العسكري، القائم بإدارة البلاد في ذلك الوقت، قرار الحل.
وفى 2012 تم حل مجلس الشعب الذى سيطر عليه نواب جماعة الإخوان عقب ثورة يناير، بحكم من المحكمة الدستورية، بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وجاءت أسباب الحل بأنه باطل منذ انتخابه، وبدات مرحلة جديدة بقانون مجلس النواب.
