استثمار الأمطار كمورد طبيعي.. تساؤلات برلمانية حول خطط الحكومة لمواجهة الشتاء والسيول

تساؤلات برلمانية طرحها أحد أعضاء مجلس النواب حول استعدادات الحكومة لفصل الشتاء، والخطط التي أعدتها الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتداعياتها من مخاطر.  

ووجّه النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزراء الصحة والكهرباء والري والزراعة والتنمية المحلية والمالية، بشأن خطط الحكومة وسياساتها لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، الذي يقترب سريعا.

وحذّر النائب من تكرار ما شهدته محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى في السنوات الماضية من شلل تام في الشوارع والخدمات بسبب غزارة الأمطار، مؤكدًا أن التعامل التقليدي مع الملف لم يعد مناسبًا للتغيرات المناخية المتسارعة.

وأكد المير أن الوقت قد حان لتغيير الحكومة منهج التعامل مع الأمطار والسيول من مجرد «إدارة أزمة» إلى استثمار مورد طبيعي يمكن أن يتحول إلى “كنز مائي وزراعي” إذا جرى استغلاله بطريقة علمية، سواء في تحسين جودة المياه الجوفية أو ري الأراضي الزراعية الجديدة.

خطة شاملة 

وطالب الحكومة بإعلان خطة عاجلة وواضحة لمواجهة الأزمات المتوقعة في المحافظات الأكثر تضررًا سنويًا، مع تحديث الخطة وفق بيانات السنوات الأخيرة لضمان كفاءة الإجراءات الوقائية.

ووجه النائب عدد من المطالب إلى الوزارات المختلفة وجاءت كالأتي:  

• وزارة الري: الإسراع في تجهيز وتطهير مخرات السيول قبل حلول موسم الأمطار.
• التنمية المحلية: رفع كفاءة شبكات صرف مياه الأمطار داخل المدن والقرى وربطها بخطط التطوير الحضري.
• وزارة المالية: توفير مخصصات مالية كافية لتنفيذ مشروعات حماية السيول وحصاد الأمطار.
• الكهرباء والطاقة: وضع خطة لتأمين خطوط ومحطات التوزيع لمنع انقطاعات الكهرباء خلال النوات.

ودعا النائب إلى إنشاء وتوسعة أحواض وخزانات حصاد مياه الأمطار على أطراف المدن والقرى الأكثر تعرضًا للسيول، واستغلال المياه الناتجة في ري الأراضي المستصلحة حديثًا وتحسين التربة وزيادة مخزون المياه الجوفية.

كما طالب بإنشاء مراكز إنذار مبكر محلية في المحافظات ترتبط مباشرة بهيئة الأرصاد الجوية لرصد شدة الأمطار وتنبيه المواطنين في الوقت المناسب، إلى جانب إعداد تقرير ربع سنوي من الوزارات المختصة حول نسب تنفيذ مشروعات حماية السيول، لعرضه على البرلمان وضمان الرقابة الفعالة.