طلب للجهاز والشعبة تؤكد: الزيادة فى 2026
إرتباك وقلق.. سوق الاتصالات يضع أسعار الديزل سبباً لطلب زيادة كروت الشحن
حالة من القلق تنتاب المواطنين حول تداول أنباء حول زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بإحدى شركات الاتصالات، وأن شركة أورنج قدمت لجهاز تنظيم الاتصالات طلبا لزيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بها.
ومن جانبها، كشفت رانيا غريب نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشئون القانونية لشركة أورنج لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية حقيقة مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع أسعار خدمات الإنترنت وكروت الشحن خلال الفترة المقبلة.
وقالت غريب، على هامش الملتقى الإعلامي الذي تعقده الشركة مقر أورنج بالقرية الذكية، أن الشركة تقوم بعمل الدراسات اللازمة لبحث أثر المتغيرات الاقتصادية على تكاليف تشغيل الخدمات ومناقشة نتائج تلك الدراسات وتقديمها للجهاز القومي.
وأوضحت غريب أن رفع الدعم عن المحروقات بما فيها الديزل خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة لديه تأثير بالتبعية على تكاليف تشغيل الخدمة.
أسعار كروت الشحن
من جانبها أكدت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن لأسعار كروت الشحن ما زالت مستقرة دون أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية.
وأكدت الشعبة في بيان لرئيس الشعبة المهندس محمد طلعت أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول زيادات خلال أسابيع «غير دقيق تمامًا»، وأن أي تحريك للأسعار — إذا تقرر — لن يكون قبل بداية عام 2026.
وشدد على أن الشعبة تتابع الوضع بشكل يومي لضمان عدم تحميل المستهلكين أي أعباء مفاجئة، مضيفا أن الشعبة تعمل حاليا على دراسة التطورات المتعلقة بتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن شركات المحمول قدمت بالفعل تقارير تشير إلى ضغوط تشغيلية، لكن أي تعديل للأسعار يجب أن يُدرس بعناية من قبل الجهات المختصة بما يحفظ توازن السوق ويحمي حقوق المستهلك.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالموافقة على أي زيادات في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المصاحبة لها، مؤكدًا أن دور الشعبة يقتصر على المتابعة الفنية ورفع التوصيات المبنية على بيانات ومؤشرات دقيقة.
وكان المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد أنه لا يوجد أي قرار رسمي برفع أسعار خدمات المحمول وكروت الشحن في مصر على خلفية زيادة أسعار المواد البترولية، وذلك في تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للتعهيد.
وأوضح شمروخ أن شركات المحمول تقدم باستمرار طلبات للجهاز من أجل دراسة إمكانية تعديل الأسعار، لكنه شدد على أن تقديم هذه الطلبات لا يعني بالضرورة الموافقة أو تنفيذ أي زيادة في أسعار الخدمات، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدراسة كل طلب بدقة، مراعيًا حق المستهلك وضمان عدم التأثير على جودة الخدمات أو التكاليف النهائية للمستخدمين.
