لجنة لاستماع أقوال الطلاب
«التعليم» تستبعد مدير مدرسة بطنطا لتعديه لفظيا على الطلاب وطردهم لعدم سداد المصروفات
كشفت مصادر بـ وزارة التربية و التعليم، أن الوزارة لا تزال تجري تحقيقات موسعة حول واقعة على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الغربية، والتي قام على أثرها مدير إحدى المدارس بمدينة طنطا بالتعدي لفظيا على مجموعة من الطلاب بالمدرسة وطردهم من المدرسة واسقاطهم في التقييمات بسبب عدم سدادهم للمصروفات.
وأكدت المصادر لـ الصفحة الأولى، أن الوزارة تواصلت مع وكيل الوزارة بالغربية ومديرية التعليم في المنطقة، ومن جانبه، وتم اتخاذ قرار فوري باستبعاد مدير مدرسة الثانوية الزراعية بنين التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية وإحالته للتحقيق العاجل، وتشكيل لجنة للاستماع الي شهادة الطلاب.
وأشارت المصادر أن الوزارة لديها قرارات حاسمة في مسألة سداد المصروفات بعدم منع الكتب المدرسية أو من أي طالب من حقه في الحضور والتعليم، مؤكدة أن نتائج التحقيق في واقعة طنطا سيتم إعلانها فور انتهاء التحقيق.
وأكدت المصادر أن وزير التعليم محمد عبد اللطيف شدد على منع أي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
وشددت على التزام جميع المدارس بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.
أبعاد الواقعة
وكانت واقعة مدرسة طنطا أثارت غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو، يفيد محتواه طرد مدير مدرسة عددا من الطلاب بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية، والتعدى لفظيا على الطلاب بعد انتهاء الطابور، وحرمانهم من التقييمات الشهرية وإسقاطهم فيها.
وكانت وزارة التربية والتعليم قررت لأول مرة عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات الدراسية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، بجانب تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور من خلال تقسيم المصروفات، بما فيها رسوم الكتب، على أربعة أقساط متفرقة على مدار العام.
وزارة التربية والتعليم قالت إن أسعار الكتب الدراسية المقررة على المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات تتضمن أسعار كتب المستوى الرفيع للغات بالفصلين الدراسيين الأول والثاني، بينما لا تشمل أسعار الكتب الدراسية في المدارس الخاصة هذا المستوى.
أكدت الوزارة أن الأسعار المقررة للكتب بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة لغات تشمل المستوى الرفيع، بينما الأسعار المقررة على المدارس الخاصة لا تتضمن هذا البند.
