الطن السائب بـ 23 ألف جنيه
بعد قرار وقف استيراد السكر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مصير أسعاره
قرار مفاجئ أصدرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بوقف استيراد السكر المكرر لأغراض التجارة لمدة 3 أشهر، مع اشتراط الحصول على موافقة استيرادية تحدد الكمية المطلوبة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار، وذلك بهدف ضبط السوق وتنظيم حركة الاستيراد وفق احتياجات السوق المحلي.
وشهدت الأسواق المصرية مؤخرا تراجعا في أسعار السكر، حيث وصل سعر طن السكر السائب من الدلتا إلى 23 ألف جنيه، بينما سجل السكر المعبأ بالكيلو 23.8 ألف جنيه، وهو أدنى مستوى للأسعار خلال عامين.
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار الحكومة منع استيراد السكر المكرر يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح المنوفي أن مصر تنتج حاليا نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا، وهو ما يغطي أغلب احتياجات السوق المحلي، مع وجود توقعات بزيادة الإنتاج خلال الموسم المقبل، الأمر الذي يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
وأشار المنوفي، إلى أن أسعار السكر في السوق الحر تتراوح حاليا بين 27 و32 جنيهًا للكيلو، ومع توافر مخزون استراتيجي جيد، ويتوقع أن يساهم القرار في تحقيق استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط، مع تحفيز المنتج المحلي وضمان توافر السلعة بشكل مستدام دون تأثير سلبي على المعروض في الأسواق.
وأكد المنوفي أن مثل هذه القرارات تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية سلاسل الإمداد الوطنية، داعيا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن في الأسواق ودعم المستهلك المصري.
انتاج السكر
جدير بالذكر أن مصر تضم 15 مصنع سكر، بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مصنع خاص تحت الإنشاء، ويهدف ضبط الاستيراد إلى تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية للسوق، ومنع أي اضطرابات محتملة في الأسعار.
وتنتج مصر سنويًا نحو 2.7 مليون طن من السكر، في حين يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي حوالي 3.5 مليون طن، وتغطي الأراضي المزروعة بالقصب أكثر من 300 ألف فدان، إضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
