3 شهور فقط للأجانب
إعفاء حاملي الجوازات المصرية من رسوم "المحمول المستورد"..مسؤول بشعبة الاتصالات يفسر القرار
قرار مصلحة الجمارك المصرية بالإعفاء الجمركي على الهاتف المحمول المستورد من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية فقط، الذي بدأ أمس الجمعة، أثار حالة من اللغط لدى العديد من المواطنين حول طبيعة القرار وتداعياته وتفسيره تغير إجراءات دخول الهواتف القادمة من الخارج.
وأكدت مصلحة الجمارك أن حاملي الجوازات الأجنبية يحصلون على إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر ولا يشترط التسجيل المسبق، وفي حالة رغبة حاملي جوازات السفر الأجنبية في سداد الرسوم يتم الدفع من خلال التطبيق الهاتفي المخصص.
مصلحة الجمارك المصرية أكدت أن القرار هو محاولة لتنظيم دخول حاملي جوازات سفر أجنبية بهواتف مستوردة من الخارج، ولا يعني تغيرا في قرار الحكومة المطبق من بداية العام الحالي، بفرض رسوم على المحمول المستورد من الخارج.
جدير بالذكر أنه في نهاية العام الماضي، فرضت الحكومة رسوما جمركية، على الهواتف المستوردة من الخارج بنسبة 38.5 % من قيمتها، وفق قرار وزارة المالية، وقالت إنها تستهدف مواجهة التهريب، ودعم الصناعة المحلية.
وفي تحديث لإجراءات دخول الهواتف المستوردة، قررت مصلحة الجمارك المصرية الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية فقط.
وكانت الحكومة أطلقت تطبيق "تليفوني" لتسجيل بيانات الأجهزة المحمول المستوردة للاستعمال الشخصي، وبموجب هذا النظام، يسمح للمسافرين بإدخال محمول شخصي، واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي، يتم إدخاله لرسوم جمركية.
وحال دخول المحمول المستورد من الخارج دون دفع الرسوم المقررة، يتم إرسال رسالة للمستخدم، تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوما، وإذا لم يتم السداد، يتم وقف خدمة الاتصالات عن الهاتف، حسب قرار وزارة المالية.
تفسير القرار
من جانبه قال تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار مصلحة الجمارك إجراء مالي وضريبي يستهدف إلغاء الإعفاء الضريبي والجمركي، على استيراد أجهزة المحمول المستوردة، من حاملي جوازات السفر المصرية، مشيرا إلى أن القرار ينظم إجراءات دخول الأجهزة المستوردة بين المصريين والأجانب.
وأوضح مسؤول شعبة الاتصالات أن قرار مصلحة الجمارك، لا يعني تغيير الإجراءات المتبعة من بداية العام بخصوص فرض رسوم على الهواتف المستوردة من مصريين، موضحا أن الضوابط الحكومية المعلنة من بداية العام، تقضي بالسماح للمصريين العائدين من الخارج، باستيراد هاتف شخصي مرة واحدة كل 3 سنوات، ولا يوجد إعفاء مطلق من الرسوم.
وأشار إلى أن قرار الجمارك ينظم عملية استخدام الأجهزة المستوردة من الأجانب المقيمين والزائرين لمصر، بعد شكاوى عدد من الأجانب من فرض رسوم على استخدام هواتفهم داخل مصر، رغم عدم إقامتهم بشكل دائم في البلاد.
