تحويل الحدود لمنطقة عسكرية
خبراء: إسرائيل تداري على فشلها في غزة.. والرد المصري لن يكون علنيا
حالة مستمرة من التوتر تشهدها العلاقات بين مصر وإسرائيل، وصلت إلى ذروتها خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ورفض مصر الحاسم لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ثم قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي تحويل منطقة الحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، ما يلقي بظلاله على ملف العلاقات المتأزم والملتهب أصلا.
وكان وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، تحويل المنطقة المجاورة لـ الحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، زاعما وجود تقارير عبرية عن تهريب الأسلحة عبر الحدود من خلال طائرات مسيرة، كما أصدر تعليماته بعسكرة المنطقة الحدودية وتصنيف خطر تهريب الأسلحة على أنه "تهديد إرهابي"، وذلك دون تقديم أدلة واضحة حول تهريب الأسلحة أو مصدرها، أو الجهة المتلقية لها، وهي المزاعم التي تنفيها مصر وتصفها بالأكاذيب.
ويقول اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن مصر ستراقب القرار الإسرائيلي، وتدرك أبعادها جيدا، مؤكدة أن لديها حدودا مؤمنة وآمنة تماما، وقادرة على حماية أمنها القومي دون الوصول إلى صدام.
وأشار اللواء سمير فرج إلى أن الخطوة الإسرائيلية، يمكن أن تكون دعاية انتخابية مبكرة، مع اتجاه إسرائيل إلى إجراء انتخابات قد تكون مبكرة، ومحاولة لإشغال الرأي العام، بعد الفشل في غزة وعدم تحقيق أي مهام، لا تحرير الأسرى بالقوة ولا القضاء على حركة حماس، إضافة إلى خلق تبرير جديد لاستمرار التعبئة الداخلية، مع محاولة لإلهاء الرأي العام عندهم عن فشل أهداف الحرب والعدوان على غزة، لخلق ما يمكن وصفه بتهديد وجودي في الوعي الجمعي لديهم لحشد الرأي العام الداخلي.
الضغط على مصر
وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي أن القرار الإسرائيلي الجديدة هدفه الضغط على مصر، ومحاولة فرض وقائع جديدة قبل البدء في الترتيبات الأمنية لليوم التالي في قطاع غزة، وبالطبع الاستجابة لمزايدات اليمين المتطرف، وخاصة فيما يتعلق قوة مصر ومواقفها الداعمة لغزة.
أما الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، فيرى أن مصر لن ترد على الإجراءات الإسرائيلية بشكل علني، لأنها تفضل البعد عن أي مناوشات، يصرف الأنظار عن أولوياتها المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال أستاذ العلوم السياسية، إن الخطوة الإسرائيلية جاءت في ظل استمرار هيمنة العقلية الأمنية على صناع القرار في تل أبيب، حيث تظل فكرة إقامة مناطق آمنة أو عازلة جزءاً من التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، وهناك أيضا الخلافات التي تشهدها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حول التعامل مع قوة مصر الإقليمية"، وتطور النقاش من مجرد إغلاق الحدود إلى إمكانية إقامة جدران عازلة مع مصر والأردن.
كما تحاول إسرائيل، تكريس وضع التقسيم في غزة والسيطرة على مناطق عديدة، استعدادا لنشر القوات الدولية المرتقبة في غزة، وصولا إلى تفريغ القرار من مضمونه، وفرض أمر واقع بشكل مسبق.
