مواد التفتيش الفضفاضة
محامي هدير عبد الرازق: مادة القيم الأسرية غير دستورية وسنطعن بالنقض
أكد الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، عزمه الطعن على الحكم الصادر ضد موكلته أمام محكمة النقض، مع نيته التوجّه بمذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة الخاصة بالمبادئ والقيم الأسرية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أشار إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المواد التي وصفها بمواد التفتيش الفضفاضة، مشيرا إلى أن حكم أول درجة استبعد عددا من الاتهامات وصدر بالبراءة في اتهامات النشر وبالعقاب بالحبس مدة سنة عن انتهاك قيم الأسرة المصرية.
وقال المحامي هاني سامح لـ «الصفحة الأولى» إنه ترافع اليوم في قضية هدير عبد الرازق، مشيرا إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببطلان القبض والتفتيش لصدورهما دون إذن من النيابة العامة وخارج حالات التلبس، كما استبعدت هاتف المتهمة وما تولّد عنه من أدلة وتحقيقات، وقضت بالبراءة في شقوق جوهرية لم يتم استئنافها من النيابة.
وأعاد المحامي التأكيد على بطلان الدليل الإلكتروني المتمثل في «الفلاشة» محل التحريز، مؤكدا خلو الأوراق من توثيق بصمة التجزئة الرقمية (Hash) ومنع الكتابة على وسيط التخزين (Write Blocker)، وغياب سلسلة الحيازة (Chain of Custody) وبيان أدوات الفحص المستخدمة، مع الإقرار بحدوث «فحص يدوي»، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للمادتين (9) و(10) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020، بما يفقد الدليل الرقمي حجيته الفنية والقانونية.
ودفع المحامي بعدم دستورية المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، واصفًا إياها بـ«المطاطة والغامضة» لمخالفتها مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه بالمادة (95) من الدستور، مطالبًا بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى ضرورة انحصار التجريم في أفعال محددة ومبيّنة بدليل فني يقيني، دون الاستناد إلى تعابير قيمية عامة متغيرة أو أذواق اجتماعية وأورد الدفاع توصيفًا لما أسماه «القيم الأفغانية» باعتبارها منظومة تشدد وافدة لا تشكّل مرجعية قانونية ملزمة في مصر.
ندب الخبير
كما طلب هاني سامح طلبات احتياطية شملت ندب خبير أدلة رقمية مستقل وفقًا للضوابط المعتمدة، وعرض المقاطع، بفرض صحتها، على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية باعتباره الجهة الفنية المختصة، وسماع الشهود المتصلين بسلسلة الحيازة، مع استبعاد «الفلاشة» وكافة التفريغات غير المستوفاة للشروط.
وأكد المحامي أن دفاع هدير عبد الرازق سيتقدّم بالطعن أمام محكمة النقض، وسيرفع مذكرات للجهات التشريعية والدستورية المختصة لإعادة النظر في النصوص المثارة، حفاظًا على ضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ الشرعية الدستورية.
وكانت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في القاهرة، حكمت بتأييد الحكم الصادر بحبس هدير عبد الرازق، لمدة سنة على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رفض المحكمة الاستئناف المقدم من دفاع المتهمة على حكم أول درجة، الذي أدانها استنادًا إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بشأن نشر وبث مقاطع مرئية تمس قيم المجتمع وتخدش الحياء العام.
واتهمت النيابة العامة هدير عبد الرازق بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية ونشر محتوى يخالف الآداب العامة، وذلك بعد انتشار فيديوهات مخلة على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.
