الجلسة 27 يناير 2026
بقضية سقوط الطائرة الروسية.. المحكمة تطلب حضور رئيس الوزراء ووزير الطيران لإستجوابهما
في مفاجاة قد لا يتوقعها احد فلم يسمع احد على مدارالسنوات الماضية أن تطلب محكمة حضور رئيس الوزراء،وبعض المسئولين لإستجوابهم تحت صيغة "حكم محكمة" وليس طلب أو إستدعاء ،ولكن هذا حدث بالفعل بالدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالاسماعيلية أثناء نظر الإستئناف المقدم من الشركة التركية المالكة للطائرة الروسية التى إنفجرت منذ 10 سنوات بشرم الشيخ.
ففى الجلسة الاخيرة التى إنعقدت برئاسة القاضى علاء مصطفى عبدالرازق، وعضوية القاضيين حسين أحمد الوصيف و أمير حسان أبوالليل بتاريخ 25 نوفمبر الماضى وفى نهاية الجلسة حكمت المحكمة قبل الفصل فى الشكل والموضوع فى قضية التعويض المرفوعة من قبل مالكة الطائرة الروسية أولاً بتكليف المستأنف والمستانف ضدهم الاول رئيس الوزراء ،والثانى وزير الطيران ،والرابع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمطارات بالحضور الجلسة المحددة بهذا القضاء بمن يمثلهم قانوناً بحسبهم أشخاص إعتباريه أو تفويض من ينوب عنهم ويمثلهم قانوناً بتفويض خاص إعمالاً بنص المادة 76 من قانون المرافعات لإستجوابهم إستجلاءاً لبعض مناص النزاع المطروح على المحكمة وفقاً لاحكام المواد من 105 الى 111 من قانون الاثبات .
الزام المستأنف الشركة التركية مالكة الطائرة الروسية بتقديم ما يفيد الكيان القانونى للشركة المستأنفه وفقاً للثابت بصحيفة الاستئناف وكذلك الطبيعة القانونية للشركة المدعية وفقا للثابت باصل الصحيفة المبتدأة وما يفيد علاقة كلا من الشركتين بالاخرى على وجه رسمى،والزام المستانف الشركة التركية المالكة للطائرة الروسية بتقديم ما يفيد العلاقة القانونية التى تربطه بشركة متروجيت طالبة التدخل الانضمامى وتقديم صورة رسمية من العقد او الاتفاق الذى يثبت ذلك.
الزام المستانف ضده الاول رئيس الوزراء ،والثالث مدير مطار شرم الشيخ بتقديم ما يفيد القرارات او التعليمات المعمول بها لوضع اتفاقيات تشجيع الاستثمار موضع التنفيذ وما يلزم على المستثمر اتباعه داخل جمهورية مصر العربية حتى يستفيد من اعمال مثل هذه الاتفاقيات ،وبالاخص محل النظر فى هذا النزاع، والزام المستأنف ضده الرابع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمطارات بتقديم ما يفيد على وجه رسمى انضمام المستأنف ضده الثالث مدير مطار شرم الشيخ كشخص اعتبارى حتى المستأنف ضده الرابع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمطارات.
قرار المحكمة
ومن جانبها صرحت المحكمة للخصم المنضم بالتصديق على الوكالة الصادرة له من المصفى القضائى لشركة متروجيت الكائن مقرها فى موسكو بدولة روسيا الاتحادية والمقدم صورة ضوئية منه بجلسة اليوم وابقت الفصل فى المصروفات،وتحدد جلسة 27 يناير 2026 لتنفيذ حكم الاستجواب وينبه على الحاضرين وتوقيع منهم بالعلم وعلى قلم الكتاب اخطار الغائب بالحكم والجلسة.
كانت شركة "برنس للسياحة و المجوهرات والنقل والتجارة الخارجية"،ورئيس مجلس إدارتها إسماعيل ليبيف ،والكائنة فى انطاليا بدولة تركيا قد قامت بالطعن على الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى الدعوى التى حملت رقم 388 لسنة 2024 مدنى كلى شرم الشيخ ،والتى طالبت فيها الشركة الحكومة المصرية بتعويضها بمبلغ 94 مليون و 184 الف و 699 دولار و وتسعة سنت امريكى أو ما يعدلها بالجنيه المصرى اى ما يعادل 4.7 مليار جنيه تعويضاً عن حادث سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر 2015.
