819.6 مليار جنيه أرصدة الذهب
143 مليار جنيه أرباح البنك المركزي وارتفاع الأصول لـ6.2 تريليون خلال 2025
كشفت القوائم المالية عن تحقيق البنك المركزي المصري صافي أرباح بقيمة 143.079 مليار جنيه مع نهاية نوفمبر 2025، مقابل 97.380 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر السابق عليه، كما وصل إجمالي حقوق الملكية لديه إلى 279.137 مليار جنيه، مقابل 233.231 مليار جنيه.
أما إجمالي أصول البنك المركزي، فارتفعت إلى حوالي 6.206 تريليون جنيه مع نهاية نوفمبر 2025، مقابل 6.194 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر 2025. كما وصل رأسمال البنك المركزي إلى حوالي 21.600 مليار جنيه، وإجمالي الاحتياطيات لديه إلى حوالي 406.935 مليار جنيه في نهاية نوفمبر.
ووصلت مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى حوالي 40.510 مليار جنيه مع نهاية نوفمبر 2025، مقابل حوالي 38.968 مليار جنيه في شهر أكتوبر السابق عليه، كما استقرت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة عند 93.092 مليار جنيه.
وسجلت أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي النقدي للبنك المركزي 819.694 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2025، مقابل 780.195 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
وسجلت القروض والودائع البنوك في البنك المركزي حوالي 309.627 مليار جنيه مع نهاية نوفمبر 2025، مقابل حوالي 309.440 مليار جنيه في نهاية أكتوبر.
كما أظهرت القوائم انخفاض الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 22.036 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل حوالي 27.993 مليار جنيه في نهاية أكتوبر.
وكانت لجنة السياسات النقدية قررت في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية 2025، وهو ما توافق مع توقعات الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين.
لجنة السياسة النقدية
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وقال البنك المركزي إن قراره بخفض أسعار الفائدة، جاء للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم، مؤكدا استمرار اللجنة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وتستمر لجنة السياسات النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، بإجمالي 625 نقطة أساس، توزعت ابتداءً من أبريل بواقع 225 نقطة أساس، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر 2025.
