أزمة تبحث عن حل
113جنيه شهريا .. 30 سنة ومعاش نقابة المعلمين ثابت «مازادش جنيه»
يواجه الآف المعلمين المتقاعدين وأسرهم، أزمة مزمنة تتمثل في ثبات قيمة المعاش الشهري الذي يحصلون عليه من نقابتهم المهنية والبالغ 340 جنيها كل ثلاثة أشهر بواقع 113 جنيها شهريا.
ثبات قيمة المعاش رغم تضاعف الاستقطاعات لصالح النقابة أثار حالة من الاستياء والجدل بين صفوف المعلمين المحالين للمعاش، الذين طالبوا بزيادة قيمة المعاش في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفقًا للبيانات المعلنة من النقابة العامة للمهن التعليمية، فإن قيمة المعاش التي يحصل عليها العضو أو الورثة تبلغ حاليًا 340 جنيهًا مصريًا تُصرف كل ثلاثة أشهر، أي بمعدل حوالي 113 جنيهًا شهريًا، وهو المبلغ الذي ظل ثابتًا لفترة طويلة تصل إلى 30 عاما، رغم موجات التضخم المتتالية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه، بما لا يتناسب مع احتياجات المعيشة الأساسية للمعلمين المتقاعدين.
ثبات قيمة المعاش الشهري للمعلمين، أثار تساؤلات حول مصير الاشتراكات التي تم خصمها من رواتبهم طوال سنوات خدمتهم، والتي شهدت زيادات مضطردة وتضاعفت قيمتها على مر العقود، فضلا عن وجود ثروة عقارية تملكها النقابة في مختلف أنحاء مصر، والتي تُقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، لكنها لا تنعكس بشكل إيجابي على قيمة المعاشات.
من جانبها، تبرر نقابة المعلمين هذا الوضع بسبب زيادة أعداد المستحقين، حيث تكشفت قاعدة بيانات النقابة عن زيادة كبيرة في عدد الخارجين للمعاش سنويًا، مما يشكل عبئًا إضافيًا على موارد صندوق المعاشات.
وتسعي النقابة جاهدة لتدبير المبالغ اللازمة لضمان انتظام صرف المعاشات في مواعيدها المحددة خلال أشهر «يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام»، وهي المبالغ التى يتأخر صرفها في بعض الدفعات أحيانًا بسبب عدم اكتمال المبلغ المستحق.
4.5 جنيه شهريًا
ووفقا لبيانات النقابة، اقترح المجلس عام 2014 خصم نسبة أكبر من المرتب الأساسي أو الشامل، فى ظل عدم قدرة النقابة على سداد مستحقات المعلمين المحالين للمعاش، حيث بلغت دفعة المعاشات الواحدة 96 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر، في حين أن النقابة تحصل على 18 مليون جنيه فقط كل ثلاثة أشهر من اشتراكات المعلمين المقدرة بـ4.5 جنيه شهريًا.
من جانبها رفضت وزارة التربية والتعليم المقترح، وأصدرت خطاباً عاجلاً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، رداً على كتاب نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب المتضمن طلب النقابة بخصم 1% من المرتب الأساسي من أعضاء النقابة لمدة عام اعتباراً من يوليو 2021.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، بأنه تم بحث مقترح خصم 1% من مرتبات المعلمين وانتهى الرأي بعدم جواز خصم أي مبلغ لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية بخلاف ما يتم خصمه حاليا إلا بموجب قانون، والرجوع مسبقاً للوزارة في حال ورود خطابات في هذا الشأن من نقابة المعلمين.
وفى فبراير 2022 عقدت نقابة المهن التعليمية، جمعية عمومية طارئة لمناقشة أزمة صندوق معاشات النقابة وقررت خصم نسبة 1% من المرتب الأساسي من كل أعضاء نقابة المهن التعليمية العاملين، طبقاً لنص المادة 9 من القانون 79 لسنة 1969 ونص المادة 72 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 1999.
وطالبت نقابة المهن التعليمية، من جميع مديري المديريات التعليمية، أنه يتم تنفيذ قرار الخصم اعتباراً من يوليو 2021 ولمدة عام واحد، وذلك بصفة مؤقته ولحين تعديل قانون نقابة المهن التعليمية.
وأكدت النقابة، على أن هذا القرار من أجل خدمة قضايا التعليم ورعاية شؤون المعلمين وتيسير الحياة الكريمة للمعلم، وهو ما رفضته الوزارة.
