تسبب فى رفع تكلفة الإنتاج
"دولار زيادة" فى سعر الغاز يشعل الخناقة بين وزارة البترول ومصانع الأسمدة
بسبب دولار، نشب خلاف بين عدد من مصانع الأسمدة ووزارة البترول، لتطبيق زيادة دولار على سعر الغاز لمصانع الأسمدة بداية من أكتوبر الماضي، وهو ما أثار رفض 4 شركات (أبوقير، حلوان، كيما، الإسكندرية) وخلافا مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، حول تطبيق المعادلة السعرية للفواتير، وفق معلومات كشفتها مصادر خاصة لـ بلومبيرج.
وكشفت المصادر عن مسؤول في إحدى شركات الأسمدة قال إن "إيجاس" أرسلت فواتير مرتفعة لاستهلاكات الغاز عن النصف الثاني من سبتمبر 2025 بزيادة دولار، حيث إن المعادلة السعرية تبرر زيادة القيمة عن استهلاك الغاز ليصل إلى 6.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية مما دفع الشركات لطلب المراجعة أو سداد الفاتورة العادية لحين حل الخلاف حول التسعير.
أضاف المسؤول أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تُفسر قرار مجلس الوزراء بزيادة السعر ليصبح 5.5 دولار كحد أدنى بزيادة دولار إضافي مع تطبيق المعادلة السعرية بسبب زيادة كميات التصدير إلى 63% مقابل توريد 37% للسوق المحلية.
وكانت الحكومة أصدرت في منتصف سبتمبر الماضي، قرار رقم 3285 بزيادة دولار واحد في أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة ليصبح السعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية كحد أدنى مقابل 4.5 دولار، بجانب بقاء معادلة التسعير التي يتم خلالها مراعاة أسعار الأسمدة في السوق العالمية والمحلية هبوطا وارتفاعا عند تحديد سعر الغاز للشركات في الفاتورة الشهرية.
المعادلة السعرية للغاز
وتعتمد المعادلة السعرية للغاز الطبيعي المطبقة على شركات الأسمدة طرديا على سعر بيع طن أسمدة اليوريا المورد للحكومة المصرية وسعر تصديره أيضا، وهي الآلية التي أقرتها الحكومة المصرية فى 2022.
وفي المقابل، ترى شركات الأسمدة أن قرار مجلس الوزراء ينص على رفع سعر الغاز فقط دون زيادة إضافية مع تطبيق المعادلة السعرية، مُشيرين إلى أن إضافة دولار من إيجاس على سعر الغاز يرفع تكلفة الإنتاج على الشركات ويحملها أعباء مالية إضافية ليست قانونية.
وكانت الحكومة قررت الإبقاء على أسعار الأسمدة المدعمة دون تغيير عند مستوى 4500 جنيه للطن، لتجنب زيادة أسعار الغذاء، على أن تتحمل وزارة المالية مبلغاً مالياً قدره 1500 جنيه إضافية على كل طن سماد مدعوم، لصالح شركات ومصانع الأسمدة
وأكدت المصادر إن لجنة حكومية اتفقت مع مصانع الأسمدة على خفض كميات الأسمدة المدعومة، المسلّمة لوزارة الزراعة، من 55% إلى 37% من إجمالي الكميات المنتجة، بهدف تعويض الشركات عن زيادة سعر الغاز المقررة للمصانع، على أن يتم الإعلان عن الزيادة في موعد لاحق.
وقالت المصادر إن شركات الأسمدة الـ4 تتمسك بنشر قرار زيادة أسعار الغاز في الجريدة الرسمية للحفاظ على حقوقها واتخاذ خطوات قانونية في حال تمسك "إيجاس" بزيادة سعر الغاز، مشيرة إلى مفاوضات حالية بين الشركات وبين جهات حكومية لحل الخلاف لكن لم يُتوصل بعد إلى نتيجة.
