من أقدم القرى المصرية
قرية دست الأشراف بمركز كوم حماده خارج حسابات شركة مياه الشرب بالبحيرة
يعاني أهالى قرية دست الأشراف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، من أزمة حادة بسبب غياب شبكة صرف صحي متكاملة، ما أدى إلى تراكم مياه الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية ومياه الشرب، وهو ما تسبب في انتشار الأمراض بين الأطفال والكبار وكبار السن، ومن أبرزها الفشل الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض جلدية متعددة.
من جانبه، تقدم المواطن أبو يوسف كيلاني عامر، نيابة عن أهالي قرية دست الأشراف، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مطالبًا بالنظر بعين الرحمة لهذه الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، والتي لم يجد الأهالي من خلالها أي استجابة من الجهات المعنية، على الرغم من تكرار الشكاوى والنداءات الرسمية.
وأشار أبو يوسف كيلاني إلى أن مياه الصرف الصحي المتراكمة في شوارع القرية تتدفق أحيانًا إلى ترعة النوبارية وترعة الحاجر، مما يزيد من حجم الكارثة الصحية والبيئية التي تهدد حياة أكثر من 30 ألف نسمة من سكان القرية، لافتا إلى أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى انهيار بعض المباني وتضرر البنية التحتية للقرية بشكل كبير، بما في ذلك تشقق الجدران وهبوط بعض الأراضي، وهو ما يزيد من معاناة الأهالي يوميًا.
أقدم قري البحيرة
وتعتبر قرية دست الأشراف واحدة من أقدم القرى في محافظة البحيرة ودلتا النيل، ولها تاريخ طويل يعود إلى العصور الفرعونية والقبطية، وقد ورد اسمها في عدة مراجع تاريخية وجغرافية هامة، منها كتاب محمد رمزي "القاموس الجغرافي للبلاد المصرية"، وكتب هنري جوتييه في "قاموس الأسماء الجغرافية في النصوص الهيروغليفية"، وإميل أميلينو في "جغرافية مصر في العصر القبطي"، الذين أشاروا إلى أهمية القرية كموقع استراتيجي وزراعي بارز. وقد ذُكر أن الاسم القديم للقرية كان "حت إست Hat Ist "، ومعناه قصر "الإلهة إيزيس"، كما ورد في قوانين ابن مماتي وتحفة الإرشاد من أعمال حوف رمسيس، وفي التحفة السنية لابن الجيعان. وقد أضيفت كلمة "الأشراف" للاسم في العصر العثماني بناءً على رغبة أهالي القرية، ليصبح الاسم الرسمي كما هو معروف حاليًا. ويتعدي عدد سكان قرية دست الأشراف الحالي حوالي 30 ألف نسمة، مما يجعل مشكلة نقص شبكة الصرف الصحي أزمة كبيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان سلامة الأهالي وحماية القرية.
وطالب الأهالي بالتدخل العاجل لتوجيه الجهات المختصة لإنشاء شبكة صرف صحي متكاملة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للقرية، بما يضمن سلامة السكان، وضمانًا لسلامة القرية من أي كارثة بيئية أو صحية.
