40 % زيادة في مصاريف المدارس الخاصة وتامر شوقي: تقترب من «الدولية»

في كل عام دراسي، تتحول مصاريف المدارس الخاصة إلى أزمة تؤرق الكثير من الأسر المصرية، والذين يبحثون عن تعليم متميز وراق لأولادهم، وفي نفس الوقت لا يستطيعون تحمل مصاريف المدارس الدولية الباهظة، وسط غياب لرقابة وزارة التعليم، والتي تكتفي بإصدار البيانات والمناشدات، دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع. 

وتحولت مصاريف المدارس الخاصة إلى مصدر قلق ونكد مستمر للأسر المصرية، بعدما شهدت المصروفات قفزات مالية كبيرة ومستمرة، وصلت في بعض المدارس إلى مستويات غير مسبوقة تراوحت بين 30% و40%، وهو ما يتجاوز بكثير قدرة الأسر، ويخالف التعليمات الوزارية، ليصف أولياء الأمور الزيادات بالتعسفية، ومخالفة مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد، بمقابل معقول. 

 ويقول العديد من أولياء الأمور أن التعليم الخاص أصبح يمثل عبئا ماليا مثل مصاريف السكن والمعيشة، والتي تضاف إلى باقي الأعباء، مثل الزي المدرسي والكتب الخارجية وبالطبع الدروس الخصوصية. 

وطالب أولياء الأمور، وزارة التعليم، بضرورة التدخل العاجل، لتفعيل آليات الرقابة الصارمة على المدارس الخاصة، وتخصيص آلية مباشرة لتلقي شكاوى المصروفات، وتخصيص خط ساخن لهذه الشكاوى، وتنفيذ جولات تفتيشية ميدانية لمساءلة المدارس غير الملتزمة. 

زيادة مستمرة 

وقال أولياء الأمور، إن استمرار تلك الزيادات المستمرة في مصاريف المدارس الخاصة، سيدفعهم إلى سحب أبنائها ونقلهم إلى المدارس الحكومية، وهو ما سيشكل ضغطاً إضافياً على التعليم الحكومي العام، في وقت تعاني فيه المدارس الحكومية من تكدس الطلاب والعجز في أعداد المعلمين. 

وقال الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، إن هناك شكاوى متكررة من أولياء الأمور حول الزيادة المبالغ فيها في المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، والتي لا تتناسب مع معدلات التضخم أو أسعار الصرف الحالية، وهناك عدة مؤشرات تدل على عدم تبرير هذه الزيادات، من بينها أن رواتب المعلمين والعاملين في تلك المدارس منخفضة ولا تشهد زيادات كبيرة، كما أن سعر صرف الدولار في الفترة الحالية أقل، ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى استقرار أسعار الوقود حتى الآن. 

 ولفت "شوقي" إلى أن المدارس الخاصة لا تجري تجديدات في البنية التكنولوجية الأساسية للمدارس أو حتى في تجهيزات الباصات والسيارات الخاصة بها، ولذلك عليهم إدراك أن أولياء الأمور هم في الغالب من طبقات اقتصادية متوسطة أو أقل، ويضطرون لتدبير مصروفات الدراسة بعد تخطيط طويل الأمد، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب حرمان الأسر من احتياجات أساسية أخرى، كما أنه لا معنى لأن تقترب مصروفات بعض المدارس الخاصة من مصروفات المدارس الدولية، فذلك يشكل عبئا ماليا غير مبرر على الأسر. 

 من جانبه، قال بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن الزيادة المقررة في مصروفات المدارس الخاصة هذا العام تبقى في إطار المعدلات المعتادة، وأن وزارة التربية والتعليم لم تعتمد أي زيادات في المصروفات خلال العامين الماضيين. 

 ولفت رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى أن نسب الزيادة تختلف وفقًا لقيمة المصروفات الدراسية الحالية في المدارس الخاصة العربية واللغات، حيث تم تحديدها على أساس: أقل من 6 آلاف جنيه: زيادة بنسبة 25%، ومن 6 آلاف حتى 12 ألف جنيه: زيادة بنسبة 20%، ومن 12 ألفًا حتى 18 ألف جنيه: زيادة بنسبة 15%، ومن 18 ألفًا حتى 25 ألف جنيه: زيادة بنسبة 12%، من 25 ألفًا حتى 35 ألف جنيه: زيادة بنسبة 10%، ومن 35 ألفًا حتى 40 ألف جنيه: زيادة بنسبة 7%، وأكثر من 40 ألف جنيه: زيادة بنسبة 6%.