زيادة بنسبة 100%
جنون أسعار الأسمنت.. رئيس شعبة البناء: كل العوامل تدفع للانخفاض وليس الزيادة
حالة من الغضب تسيطر على المتعاملين في سوق البناء والعقارات من تصاعد مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت الذي زاد بنسبة 100%، ويرى الكثير من الخبراء من أن ارتفاع أسعار الأسمنت سيكون له تأثيراته السلبية على عمليات البناء وسوق العقارات لزيادة التكلفة، وأن التدخل الحكومي قد يكون ضروريًا لمعالجة هذا الوضع، إذ يمكن أن تساهم الضوابط في ضبط عملية التسعير وإقرار وسائل أكثر عدالة تضمن مصلحة المصنعين دون الإضرار بالمستهلكين، قد يشمل ذلك وضع قيود سعرية عند نقاط معينة، أو فرض رقابة صارمة على عمليات التسعير وتكاليف النقل التي تستخدم حاليا كذريعة لزيادة الأسعار.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، تصاعد أسعار الأسمنت سيكون له تداعيات خطيرة ، موضحا أن تلك الزيادات لا تمس فقط قطاع البناء بل تمتد لتؤثر على باقي الصناعات والمنتجات المرتبطة.
وقال الزيني، في تصريحات خاصة لـ الصفحة الأولى إن سعر طن الأسمنت تجاوز 4000 جنيها، في ظل عدم وجود مبررات منطقية لهذه الزيادة، موضحا أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة مدخلات إنتاج أقل تكلفة من المواد الخام الأصلية، بهدف تقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع.
و لفت الزيني إلى أن المقبول منطقيا هو ارتباط الأسعار بتكلفة الإنتاج الحقيقية، إلا أن الملاحظ حاليًا أن الأسعار لم تعد تعكس ذلك، بل بدأت تميل أكثر لتعظيم أرباح الشركات على حساب المستهلكين، مشددا على ضرورة مراجعة دقيقة من الجهات المسؤولة لتحديد أسباب الزيادات المفروضة ومعالجة الممارسات غير العادلة التي قد تؤثر على قطاع البناء.
وأضاف الزيني أن اعتماد المصانع على مواد خام محلية، واستخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة بنسبة 90%، إلى جانب استقرار أو انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرا، كلها عوامل كانت يجب أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار لا زيادتها.
أسعار الوقود
وأشار إلى أن المصانع لا تعتمد على السولار والبنزين، وبالتالي لا يجب أن يتذرع المنتجون بزيادة أسعار الوقود لتبرير رفع الأسعار.
وشدد الزيني إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، إذ أن الأسمنت يعد عنصرا رئيسيا في عمليات البناء، وأي ارتفاع فيه ينعكس مباشرة على أسعار العقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد.
وأكد أن تدخل الدولة في تنظيم السوق لعب دورا مهمًا في كبح جماح الأسعار، حيث انه لولا تدخلات الحكومة لوصل لخمسة آلاف جنيه، إلا أن السوق لا يزال بحاجة إلى إجراءات رقابية أشد، وتشجيع على زيادة الإنتاج، وفتح السوق أمام منافسة عادلة تحول دون تمركز الأرباح في أيدي عدد محدود من الشركات.
أسعار الأسمنت سابقا
جدير بالذكر أن أسعار الأسمنت تراوحت في 2024 ما بين 1950 و 2500 جنيها للطن حسب نوع الأسمنت ، وفي عام 2023 كان سعر طن الاسمنت يتراوح بين 1700 - 2100 جنيها للطن ، وفي عام 2022 تراوح سعر طن الاسمنت ما بين 1390 - 1480 جنيها للطن .
أما في عام 2021، كان سعر الأسمنت في السوق متقلبًا، مع ارتفاعات وانخفاضات طفيفة، و بشكل عام، تراوح سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 765 و 950 جنيهًا في بعض الأحيان، وصل سعر الأسمنت للمستهلك إلى 1150 جنيه مصري للطن.
وفي عام 2020، كان سعر طن الأسمنت في مصر يتراوح بين 675 و 780 جنيه مصري، مع اختلاف بسيط بين الشركات المختلفة، في المتوسط كان سعر طن الأسمنت يبلغ 750 جنيه مصري.
