قرار نهائي
الحكومة تلزم مصانع الأسمنت بتصدير 30% فقط من الإنتاج للسيطرة على الأسعار
ألزمت وزارة الصناعة كافة مصانع الأسمنت بتصدير 30 % فقط من الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، وذلك بعد قرار الحكومة بتعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية. وتلقت الشركات توجيهات من وزارة الصناعة بألا تزيد الكميات المصدرة عن 30% بحد أقصى من إجمالي الإنتاج، في ظل ارتفاع أسعاره بشكل كبير محليًا.
وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن إلغاء العمل بنظام الحصص الإنتاجية لـ مصانع الأسمنت ، والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها، مع منح الشركات مهلة لمدة شهر لإعادة تشغيل جميع الخطوط الإنتاجية المتوقفة.
وواستهدف القرار تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت باعتبارها أولوية وطنية في المرحلة الحالية، مع السماح بتصدير الفائض فقط بعد تغطية الطلب المحلي، وذلك بما يحقق التوازن المطلوب ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وعقد وزير الصناعة اجتماعا مع أصحاب مصانع الأسمنت تم خلاله التوافق على إلغاء نظام الحصص نهائيًا، مع التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع على الشكائر، سواء على أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، بهدف تعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتضمن الاجتماع أيضًا الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لتشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، عبر التواصل المباشر مع إدارات الشركات لحصر المعوقات وإيجاد حلول عملية لإعادة تشغيلها.
صادرات الأسمنت
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت صادرات مصانع الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من 2025، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقابل 47 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من جانبه أكد أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن التوجيهات الأخيرة جاءت بسبب اتجاه عدد من مصانع الأسمنت لتصدير أكثر من 30% من إجمالي إنتاجها للخارج وفي بعض الأحيان تخطت الـ50% بهدف الحصول على أكبر قدر من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن تقليل معدلات التصدير ينعكس بشكل إيجابي على أسعار المنتج في السوق، الذى يشهد ارتفاعا فى الأسعار، ومع زيادة المعروض محليًا يمكن تقليص هذه الارتفاعات.
من جهته، أكد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني تراجع أسعار الأسمنت خلال الفترة القليلة الماضية بنحو 1000 جنيه للطن السائب، ونحو 600 جنيه للطن المعبأ بفضل تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لأجل غير مسمى.
وأضاف الزيني أن سعر الأسمنت المعبأ يتراوح ما بين 3700 و4000 جنيه للطن بالمصانع، بينما يصل إلى 4000 و4200 جنيه للمستهلك، فيما وصل سعر طن السائب إلى 4 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه.
وسجل إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول خمسة أشهر من العام نموًا بأكثر من 26% مقارنة بإنتاج الفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع إلى 25.7 مليون طن.
