تراجع بنسبة 45.5% خلال 2025
62 مليار دولار إيرادات مصر من قناة السويس خلال 10 سنوات
كشف البنك المركزي المصري في بيان حديث عن ميزان المدفوعات أن إيرادات قناة السويس شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنة المالية 2024/2025، حيث انخفضت بنسبة 45.5% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار مقارنةً بـ 6.6 مليار دولار في العام المالي السابق.
فيما بلغ مجموع إيرادات مصر من قناة السويس نحو 62 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الأخيرة، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح البيان أن هذا الانخفاض يعود بالأساس إلى تراجع الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 55.1% لتصل إلى 482.8 مليون طن، إلى جانب انخفاض عدد السفن المارة بنسبة 38.5% ليسجل نحو 12.4 ألف سفينة.
كما أشار البنك إلى أن النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025 شهد تراجعًا طفيفًا في حصيلة رسوم المرور بنسبة 1.4% فقط، حيث بلغت الإيرادات نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.83 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
ورغم هذا التراجع في إيرادات القناة، أكد البنك المركزي أن الاقتصاد المصري حافظ على أداء إيجابي في ميزان المدفوعات، إذ انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 25.9% ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقارنةً بـ 20.8 مليار دولار في العام المالي السابق، ما يعكس جهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وجمعت هيئة قناة السويس إيرادات بقيمة 748.9 مليون دولار خلال ديسمبر 2023، مقابل 737 مليونا فى الشهر نفسه من عام 2022، بزيادة 12 مليونا، رغم التوترات التى تشهدها منطقة البحر الأحمر، نتيجة الهجمات على سفن النقل العالمية، حسبما كشفت مصادر مطلعة.
أشارت المصادر إلى أن حركة التجارة العابرة بقناة السويس شهدت فى ديسمبر 2023 عبور 2138 سفينة، مقابل 2196 خلال الشهر نفسه من 2022، بتراجع 58 وحدة، وأوضحت ارتفاع جملة الإيرادات ناتجة عن زيادة الرسوم التى تطبقها الهيئة لجميع أنواع السفن العابرة بنسبة %15 بداية من يناير 2023.
وبلغت حمولات السفن العابرة 116.1 مليون طن، مقابل 128.2 مليون، خلال فترتى المقارنة على التوالي، بنسبة تراجع بلغت %9.
وكان عدد من الخطوط الملاحية العالمية وشركات النقل قد اضطرت إلى تغيير مسار رحلاتها وتجنب السير بالبحر الأحمر، بداية من يوم 10 ديسمبر، نتيجة الهجمات المتكررة.
وحققت قناة السويس خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023 إجمالى إيرادات بلغ 9 مليارات و492 مليون دولار، بزيادة %31 مقارنة مع مثيلتها لعام 2022 والتى بلغت 7 مليارات و201 مليون، بزيادة 2.291 مليار.
وبدات الهيئة تطبيق نسب زيادة فى الرسوم تتراوح من 5 إلى %15 مع منح إعفاءات منها لسفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا متجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى.
كما حققت قناة السويس في عام 2021 إيرادات غير مسبوقة، بلغت نحو 6 مليارات دولار أميركي، وفقا لما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس.
المناطق الصناعية
وكانت قناة السويس قد سجلت في 2020 (عام جائحة كورونا) إيرادات بقيمة 5.61 مليار دولار، بينما كانت قد سجلت في عام 2019 إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار. وحققت 5.7 مليار دولار في عام 2018.
وأكدت الهيئة أن قناة السويس تحظى بمكانة خاصة في وجدان المصريين، كما ترتبط مشروعاتها بتنمية المنطقة وخلق حياة في محيطها، عبر إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، تتكامل مع المناطق الصناعية واللوجيستية الجاري إنشاؤها ضمن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار عبر القناة.
وكشفت هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار بزيادة 5.4 بالمئة عن العام السابق، وقال إن حمولات السفن العابرة للقناة ارتفعت بنسبة 6.9 بالمئة إلى 1.43 مليار طن من 974 مليون طن في 2016، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها حمولات السفن حاجز المليار طن.
وأضافت أن حركة الملاحة في القناة شهدت في 2017 نموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن، وأن عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري بلغت 93 مليارا و800 مليون جنيه ارتفاعا من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016 بزيادة نسبتها 89.5 بالمئة، متأثرة بتحرير سعر صرف الجنيه.
وأشار بيان هيئة قناة السويس إلى أن أعداد السفن العابرة للقناة العام الماضي زادت بنسبة 4.3 % إلى 17 ألفا و550 سفينة مقارنة مع 16 ألفا و833 سفينة في 2016.
واضاف إن هيئة القناة تتبنى حاليا استراتيجية جديدة تستهدف زيادة العائدات وعدم الاقتصار على رسوم العبور، من خلال إقامة مشروعات استثمارية وخدمية بما يعزز تدفقات العملة الصعبة ويخدم الاقتصاد القومي.
وأشار البيان إلى أن الزيادة في إيرادات القناة لعام 2017 كانت بسبب تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي وزيادة معدل التجارة العالمية فضلا عن تبني الهيئة لسياسات تسويقية جديدة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.
أما في عام 2015، فقد واصلت قناة السويس أداءها القوي عقب افتتاح القناة الجديدة رسميًا في أغسطس من العام نفسه، حيث بلغت إيرادات الهيئة نحو 5.175 مليار دولار رغم تباطؤ حركة التجارة العالمية في ذلك الوقت، ما اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا على نجاح مشروع التوسعة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة الاستيعابية للمجرى الملاحي.
وأكدت هيئة قناة السويس في بياناتها أن المشروع الجديد يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات مستقبلية تصل بإيرادات القناة إلى أكثر من 13 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2023 مع ارتفاع معدلات العبور اليومية للسفن وتطور الخدمات الملاحية.
شهدت قناة السويس خلال عام 2014 طفرة ملحوظة في الإيرادات رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، إذ واصلت القناة عملها دون توقف وحققت إجمالي إيرادات بلغ 5.310 مليار دولار، أي ما يعادل 37 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في ذلك الوقت.
وسجلت القناة في ذلك العام أعلى عائد سنوي في تاريخها منذ افتتاحها عام 1869، ما عكس صمودها كأحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة .
وخلال العام نفسه، أُعلن عن بدء مشروع حفر قناة السويس الجديدة في الخامس من أغسطس 2014 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو المشروع القومي العملاق الذي استهدف إنشاء قناة موازية بطول 72 كيلومترًا لتعزيز حركة الملاحة العالمية وتقليل زمن العبور وزيادة الإيرادات.
وقد ساهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل بمشاركة 25 ألف عامل و83 شركة وطنية وأكثر من 4500 معدة حفر تعمل على مدار الساعة، في مشهد جسّد روح التحدي والوطنية لدى المصريين.
