ضد وزير السياحة
دعوى قضائية لإنقاذ الأهرامات من خطر الحفلات الصاخبة حفاظا على التراث العالمي
طالبت دعوى قضائية بوقف الحفلات الصاخبة بمنطقة الأهرامات بالجيزة والحرم الأثري لها وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات مخالفة بالمنطقة الأثرية، حفاظا على التراث العالمي.
وحملت الدعوي التى أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفته وكيلاً عن الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات وأستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري، والمرشدة السياحية والباحثة سالي صلاح الدين، ضد كل من وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحافظ الجيزة بصفاتهم، أمام محكمة القضاء الإداري، رقم 1958 لسنة 80 قضائية، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات مخالفة داخل المنطقة وأضواء اصطناعية ليزرية غير متوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية.
وأوضح المركز في بيان له أن الدعوى استندت إلى أحكام الدستور المصري وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فضلًا عن اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي، والتي تُلزم الدولة المصرية باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لضمان سلامة مواقعها التراثية، باعتبارها من ممتلكات الشعب والإنسانية جمعاء.
حماية الآثار
وأشار إلى أن الجهة الإدارية امتنعت عن أداء واجبها في حماية الأثر رغم علمها بما تشهده المنطقة من احتفالات ليلية تُقام داخل الحرم الأثري باستخدام المعدات المشار إليها، وما يصاحب ذلك من أعمال حفر وإنشاءات مؤقتة ودائمة بغرض إقامة تلك الفعاليات، بما يشكّل خطرًا جسيمًا على سلامة الأهرامات ومحيطها التاريخي، وانتهاكًا لمبدأ المشروعية وواجب الدولة في صيانة المال العام والتراث القومي.
كما حذر المركز من أن استمرار هذه الممارسات يضر بسمعة السياحة المصرية ويعطي انطباعًا سلبيًا عن التزام الدولة بالمعايير الدولية لإدارة مواقع التراث، إضافة إلى ما تمثله من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في استغلال الموارد العامة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار حكم عاجل بوقف تنظيم الحفلات والفعاليات داخل حرم المنطقة الأثرية، وإلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الموقع الأثري وإعادة تأهيله بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الخاصة لضمان الشفافية وصون المال العام.
وشدد المركز على أن حماية التراث المصري مسؤولية وطنية ودستورية لا يجوز التهاون فيها، وأن صون الأهرامات باعتبارها أحد رموز الهوية المصرية والتاريخ الإنساني واجب يقع على عاتق الدولة والمجتمع معًا، التزامًا بحق الأجيال القادمة في تراث آمن ومستدام.
