قرار تاريخي
3 أسباب وراء قرار رئيس الجمهورية برد قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وقد نوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
قرار تاريخي
ووصف حقوقيون قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، بأنه قرار تاريخي، بعد الرهان على تدخل الرئيس في لتنقية القانون من الشوائب لا سيما من المخالفات التى تتعلق بالحبس الاحتياطي التي صدرت في شأنها توصيات عرضت على الرئيس السيسي بنفسه.
يذكر أن عدد من النقابات من بينها المحامين والصحفيين إلى جانب نادي القضاة قد أعلنوا اعتراضهم على قانون الإجراءات الجنائية .
ورفع نادى القضاة وقتها، مذكرة تكشف عن أسباب الاعتراض على مواد القانون المقترحة مؤكدا أنه يشوبها عدم الدستورية، كما تنتقص بشكل سلبي من حسن سير العدالة وانتظامها، ما يقلل من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيًا، كما يُعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة عريقة في التشريعات، والتي تأتي مصر على رأسها.
وأشار إلى أن قضاة مصر هم قوام واحدة من سلطات الدولة الثلاث، وهم القائمون على إقامة العدل بين الناس، الممارسون المطبقون المستأمنون على القضاء وعلى تطبيق تلك القوانين، المتجردون من أي انتماء أو تحزب سوى تحقيق العدالة وصالح الوطن والمواطن، فلا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، وأنهم لن يقبلوا أبداً بذلك، سواء كان لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى، وأن هدفهم دائماً وأبداً هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل.
وأكد نادي القضاة أن الأمر ليس نصرة فئة على أخرى، لأن ذلك ليس عهد القضاة أبدًا ولن يكون، وأن التاريخ يشهد على ذلك
