على مساحة 29 مليون متر مربع
«سانت ريجيس» مدينة جديدة بالبحر الأحمر باستثمارات قطرية تتجاوز 900 مليار جنيه
على مساحة 29 مليون متر مربع بدأت شركة الديار القطرية استعدادها لبناء مدينة «سانت ريجيس» على البحر الأحمر باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه.
كشف السفير طارق فرج الأنصارى، سفير قطر فى مصر، عن استعداد شركة الديار القطرية لإطلاق مشروع سياحى ضخم على ساحل البحر الأحمر بالتعاون مع مجموعة سانت ريجيس، وذلك على مساحة 29 مليون متر مربع وباستثمارات قطرية تتجاوز 900 مليار جنيه. يأتي هذا المشروع في إطار خطط الشركة للتوسع فى السوق المصرية، حيث أكد الأنصارى أن هناك مفاوضات مع الجهات الحكومية لإطلاق المشروع الجديد قريبًا.
وتعود أصول المشروع إلي عام 2006 حين حصلت شركة الديار القطرية، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، على نحو 29 مليون متر مربع من الأراضى التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية في المنطقة الواقعة بين خليجى مكادى وسوما باى، لإقامة مشروع سياحى كبير لم يتم تنفيذه حتى الآن. وأكدت مصادر حكومية أن التخصيص للشركة القطرية ما زال سارياً، ولم يتم سحب الأرض، بينما تجري مناقشات لإعادة استغلالها. وقد وعدت الشركة بتقديم مخطط عام وبرنامج زمني متكامل للجهات الحكومية المختصة في أقرب وقت.
ويأتي المشروع القطري الجديد بعد أيام من توقيع إعمار الإماراتية وسيتي ستارز السعودية عقود شراكة لإقامة مشروع سياحي ضخم على مساحة 10 ملايين متر مربع باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) في منطقة البحر الأحمر. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال توقيع الاتفاق، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات العملاقة في هذه المنطقة الواعدة، والتي ستصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا على مدار العام.
ومجموعة سانت ريجيس للفنادق والمنتجعات هي علامة ضيافة فاخرة تتبع لشركة ماريوت العالمية، وقد تأسست سنة 1904 بافتتاح أول فندق لها في مدينة نيويورك على يد رجل الأعمال جون جاكوب أستور الرابع. ومع مرور السنوات توسعت المجموعة لتضم أكثر من ستين فندقًا ومنتجعًا في قارات مختلفة مثل أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين. وتشتهر سانت ريجيس بتقديم تجربة ضيافة راقية تقوم على الفخامة والاهتمام بأدق التفاصيل، ومن أبرز ما يميزها خدمة البتلر الخاصة التي توفر لكل ضيف مساعدًا شخصيًا على مدار الإقامة، إضافة إلى طقوس تقليدية مميزة مثل شاي بعد الظهر وابتكار كوكتيل بلودي ماري الذي ارتبط باسمها. وتمزج فنادقها بين التصميم الكلاسيكي والأناقة العصرية، كما تقدم بجانب الغرف والأجنحة وحدات سكنية فاخرة تعرف باسم المساكن. وفي مصر، يُعد فندق سانت ريجيس القاهرة من أبرز فنادق المجموعة.
سانت ريجيس
وفي مصر تدير المجموعة مشروعين. المشروع الأول هو سانت ريجيس القاهرة بكورنيش النيل، وهو مجمع ضخم مملوك لشركة الديار القطرية يضم برجين بارتفاع 38 طابقًا ويشمل فندقًا فاخرًا، أجنحة فندقية، شققًا سكنية، ومرافق تجارية راقية، بتكلفة استثمارية تجاوزت مليار دولار. أما المشروع الثاني فهو سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي جاء بعد إعادة تسمية فندق الماسة، ويضم أكثر من 270 غرفة و90 جناحًا و60 شقة و14 فيلا، إلى جانب مركز مؤتمرات ضخم وصالات اجتماعات مجهزة، مما يجعله وجهة مميزة للفعاليات الدولية والإقامة الفاخرة في قلب العاصمة الجديدة.
لم تكن هذه أولي مشروعات قطر في مصر حيث شهد مشروع الديار القطرية في الساحل الشمالي تقدماً كبيراً، حيث يجري العمل على إطلاق مشروع سياحي ضخم في منطقة رأس علم الروم شرق مطروح على مساحة 60 ألف فدان وبقيمة استثمارية تصل إلي 4 مليارات دولار. وسيضم المشروع مدينة سياحية متكاملة تشمل منتجعات فاخرة، مساكن سياحية راقية، مرافق تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت. والإعلان الرسمي عن هذا المشروع سيتم قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من التراخيص والإجراءات الرسمية.
يأتي هذا المشروع عقب لقاء جمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. ويتميز موقع المشروع بقربه من مدينة رأس الحكمة، التي تشهد بدورها عملية تطوير ضخمة بقيادة صندوق أبو ظبي السيادي (ADQ)، باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، مما يعكس تصاعد المنافسة الخليجية على خريطة السياحة الساحلية المصرية. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير ما بين 20 إلى 25% من إجمالي المساحة، على أن تحصل الدولة المصرية على نحو 15% من عائدات المشروع عند اكتماله بالكامل.
يتماشى هذا التوسع مع خطة مصر لزيادة الاستثمارات السياحية، حيث سجلت البلاد ارتفاعًا بنسبة 25% في أعداد السياح خلال 2024، بإيرادات تجاوزت 15 مليار دولار. وتهدف الحكومة إلى جذب نحو 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026، ما يجعل هذه المشروعات القطرية والخليجية جزءًا أساسيًا من استراتيجية دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة البحر الأحمر والساحل الشمالي كمقاصد سياحية عالمية.
