تشمل مأمويات المنيا والعدوة والفيوم
"الصفحة الأولى" تنشر مشروع توزيع العمل في محكمة استئناف بني سويف
حصلت "الصفحة الأولى" على نص مشروع توزيع العمل في محكمة استئناف بنى سويف للعام القضائي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والمنعقدة بمقر نادي قضاة بنى سويف اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٨، وتم تحديد فيها ما يلي:
اولاً: يحدد اختصاص نظر القضايا المدنية بأنواعها والقضايا العمالية وقضايا شئون الأسرة والقضايا الجنائية على الدوائر بالمحكمة وفقاً لما ورد بمشروع الجمعية العمومية المرفق.
ثانياً: يتم توزيع القضايا المدنية بأنواعها والقضايا العمالية وقضايا شئون الأسرة على دوائر المحكمة وفقا للنظام القائم على الحاسب الآلي ما لم يرى رئيس المحكمة أن تحقيق العدالة الناجزة يقتضى إصدار قرار بالتوزيع على خلاف ذلك.
ثالثاً: يحدد اختصاص الدائرة السابعة المنعقدة بمقر المحكمة ببنى سويف بنظر القضايا المدنية بأنواعها على نحو ما ورد بمشروع الجمعية اعتبارا من الأول من أكتوبر2025 على ان تقوم بالفصل فيما سبق تحديده امامها من قضايا العمال والتأمينات - بهيئة محكمة عمالية - حرصا على مصلحة المتقاضيين وسرعة الفصل في القضايا.
رابعاً وبمناسبة صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ينقل محل انعقاد الدائرة الثالثة من المقر الإضافي بالعدوة الى مأمورية المحكمة بالمنيا ويحدد اختصاصها بنظر قضايا العمال والتأمينات على ان تنعقد في الاسبوع الرابع من كل شهر وعلى نحو ما ورد بمشروع الجمعية اعتبارا من الأول من أكتوبر 2025 على ان تحال جميع القضايا المدنية المحددة والمنظورة امامها قبل ذلك التاريخ الى الدوائر المدنية المختصة بالمقر الاضافي بالعدوة وتستمر في نظر ما سبق تحديده امامها من قضايا العمال والتأمينات حرصاً على مصلحة المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
خامساً: يحدد اختصاص الدوائر الثانية والخامسة والسابعة بالمقر الاضافي بالعدوة بنظر القضايا المدنية بأنواعها على نحو ما ورد بمشروع الجمعية اعتبارا من الأول من أكتوبر ۲۰۲٥ على ان تقوم بالفصل فيما سبق تحديده امامها من قضايا العمال والتأمينات - بهيئة محكمة عمالية - حرصا على مصلحة المتقاضيين وسرعة الفصل في القضايا.
قضايا الجنايات
سادسا: تحدد قضايا الجنايات وقضايا إعادة الإجراءات والقضايا المؤجلة وما تختص به محكمة الجنايات من جنح والطعن على الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة من النيابة العامة في الجنايات، وكذا النظر في طلب النيابة العامة بالحكم باتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك إدارتها ومنعه من التصرف فيها أو المنع من السفر والنظر في التظلمات التي تقدم من ذوى الشأن من تلك التدابير أو من إجراءات تنفيذها، وما تقتضيه المادة ٥٢ مكرر من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ من اجراءات بشأن إعدام المواد المخدرة، والنظر في أمر الإفراج عن المتهم المحكوم ببراءته مع حجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية امام الدوائر الجنائية طبقا لاختصاص المراكز على النحو المبين بمشروع الجمعية العمومية.
سابعاً: يصدر رئيس المحكمة او من يفوضه من اعضاء المكتب الفني قراراً بتحديد دائرة محكمة الجنايات التي تختص بالنظر في طلب النيابة العامة بالحكم باتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك إدارتها ومنعه من التصرف فيها أو المنع من السفر والنظر في التظلمات التي تقدم من ذوى الشأن من تلك التدابير أو من إجراءات تنفيذها.
سابعا تنظر قضايا الجنايات المقدم بشأنها طلبات رد بعد الفصل في الطلب امام ذات الدائرة.
ثامنا تنظر الاشكالات في التنفيذ امام ذات الدائرة الجنائية مصدرة الحكم.
تاسعا: تختص جميع دوائر الجنايات - منعقدة في غرفة المشورة - بمقر المحكمة والمأموريات التابعة لها بالمنيا والعدوة والفيوم بالنظر في أمر مد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم او الافراج عنه وكذا نظر الاستئناف المرفوع منه في استمرار حبسه ـ وكذا استئنافات النيابة عند الأفراج عنه ، ويتولى رئيس المحكمة أو من يفوضه من أعضاء المكتب الفني بالمقر أو بأي من المأموريات التابعة للمحكمة تحديد الدائرة المختصة وتاريخ النظر في ذلك الاستئناف.
عاشراً: يصدر رئيس المحكمة قراراً بتشكيل دائرة بهيئة محكمة جنايات بصفة مؤقته لنظر قضايا تجديد الحبس واستئنافاته في غير أدوار انعقاد محكمة الجنايات - عند الاقتضاء - من قضاة المحكمة.
الحادي عشر: تنعقد الجلسات الصباحية الساعة التاسعة صباحاً والجلسات المسائية الساعة الثانية عشر ظهراً. الثاني عشر: لا يجوز تعجيل أو استبعاد أي قضية جنائية أو مدنية بجميع أنواعها من الرول ، كما لا يجوز إحالة أي قضية جنائية أو مدنية إلى دائرة أخرى ، وإنما تعرض القضية على رئاسة المحكمة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. الثالث عشر: لا يجوز لأى من قضاة المحكمة التغيب عن عمله او السفر إلى الخارج لأى سبب قبل إخطار رئيس المحكمة والحصول على موافقة كتابية منه اعمالا لنص المادة ٧٧ من قانون السلطة القضائية.
الرابع عشر: إذا رأت إحدى الدوائر استشعار الحرج أو التنحي عن نظر قضية ما تعرض القضية على رئاسة المحكمة لاتخاذ قرار بشأنها.
للإطلاع على نص مشروع توزيع العمل بمحكمة استئناف بني سويف..
