تؤثر سلبيا على المجتمع
النيابة تطلق واتساب لتوثيق فيديوهات الجرائم.. وخبراء يوضحون تأثيرها جنائيا واجتماعيا
"فيديوهات الجرائم" تعاملت معها النيابة العامة من خلال اطلاق خدمة جديدة لتعزيز مشاركة المواطنين فى دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة، حيث تلقَّى المركز الإعلامى للنيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية.
وأكدت النيابة العامة استمرارها فى تطوير هذه المنظومة، وإنها تواصل استقبال البلاغات عبر تطبيق واتساب على الرقم (01229869384)، فى إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.
وتُهيب النيابة العامة بالمواطنين جميعًا ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التى خصصتها لتلقيها، بدلًا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
وتعد ظاهرة انتشار فيديوهات الجرائم عبر السوشيال ميديا أكثر انتشارا من ذي قبل فبمجرد حدوث المشاجرة أو أي اعتداء يتم استخراج الهاتف المحمول والتعامل معه كسلاح رادع لأنه كاميرا المحمول توثق الجريمة وتبين أطرافها وتوضح بملابستها وأركانها.
الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع الجنائي بجامعة القاهرة ترى أن انتشار فيديوهات الجرائم لها العديد من التأثيرات الاجتماعية، مثل نشر الذعر أو الخوف بين المواطنين خاصة إذا كانت الجرائم عنيفة أو في أماكن عامة، والتطبيع مع العنف لأن المشاهدة المتكررة لمشاهد القتل أو الاعتداء قد تضعف الحس الإنساني تجاه العنف.
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع الجنائي أن من التأثيرات السلبية اجتماعيا زيادة الفضول العام لأنه في بعض الحالات تؤدي لتضخيم القضايا إعلاميًا أو تحوّلها لـ "تريند" بعيدًا عن سياقها القانوني.
فوائد تصوير الجريمة
أما من الناحية القانونية فيقول الدكتور محمد شحاتة أستاذ القانون الجنائي، أن فيديوهات الجرائم التي يصورها المواطنين لها تأثير إيجابي في توثيق الجريمة وكشف وجوه فاعليها وتساعد الأجهزة الأمنية في سرعة القبض على المعتدين .
وأكد شحاتة أنه يُعتد بـ فيديوهات الجرائم كأدلة في القانون المصري بشرط تحقق سلامة الفيديو من التلاعب أو الفبركة عبر تقرير فني من الجهات المختصة مثل مباحث الإنترنت أو الأدلة الجنائية، وتحديد مكان وتاريخ الواقعة وأن تكون واضحة ومرتبطة بالجريمة محل التحقيق.
وأوضح شحاتة أنه يجب ألا يكون فيديوهات الجرائم انتهاك لخصوصية الغير ويتم التصوير بشكل قانوني وليس داخل أماكن خاصة دون إذن، كما يشترط عدم فبركتها أو اجتزائها لأن ذلك قد يؤدي إلى تضليل العدالة أو تشويه الوقائع.
