بعد اعتراض الرئيس عليه ورده
مصير قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: البرلمان صاحب القرار النهائي
حالة من الجدل تدور في الأوساط السياسية والقانونية بعد قرار رئيس الجمهورية برد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب اعتراضا على بعض بنوده، وهو ما وصفه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بأنه انعكاس بأن كل مؤسسة في الدولة تمارس دورها باستقلال.
قرار الرئيس السيسي برد قانون الإجراءات الجنائية، أثار الجدل المجتمعي، وتسبب في تعطيل نفاذ القانون مؤقتًا حتى انتهاء الإجراءات الدستورية الخاصة بالرد والتصويت مجددًا في البرلمان ، كما أنه وجه رسالة سياسية وتشريعية، بأن هناك تحفظًا رئاسيًا على مضمون القانون أو بعض مواده، سواء من حيث الصياغة أو الأثر أو التوقيت.
وحول مصير قانون الإجراءات الجنائية بعد رده إلى البرلمان، فسيعيد مجلس النواب الإجراءات التي سيتخذها طبقًا للمادة 123 من الدستور المصري، من خلال إعادة عرض القانون على البرلمان خلال جلسة عامة، بعد تلقي رسالة الرد من رئيس الجمهورية.
كما سيتم إعادة مناقشة القانون أو المواد المعترض عليها، التي يمكن أن تُحال إلى اللجنة المختصة (لجنة الشؤون التشريعية والدستورية).
كما يشترط القانون وجوب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإقراره مجددًا، إذا تم التصويت بالموافقة بنسبة الثلثين، يُعتبر القانون نافذًا حتى لو تم الاعتراض عليه من الرئيس.
أما إذا لم يُحصل على أغلبية الثلثين، يُعتبر القانون مرفوضًا، ويُعاد النظر فيه بالكامل أو يُحذف من جدول الأعمال.
ليست المرة الأولى
وفي هذا الإطار أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى البرلمان، مشددًا على أن ذلك يمثل حراكا ديمقراطيا صحيا يجب الاعتياد عليه، حيث يقوم كل طرف بدوره الكامل في عملية التشريع.
وأضاف: هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، وهذا حدث مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين في عهد الرئيس السيسي، مرة مع قانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية.
وبيّن وزير الشؤون النيابية أن مجلس النواب، بصفته صاحب القرار النهائي، سيدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر في دورة خاصة لاستكمال مدته، على أن تكون مخصصة لمناقشة القوانين الطارئة والاعتراضات.
وأشار إلى أن مناقشة اعتراض الرئيس تمر على مرحلتين، الأولى لجنة عامة لدراسة أوجه الاعتراض، وفي حال قبول الاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات في ضوء المناقشات والمبادئ التي يقرها المجلس.
ويرى فوزي بأن إعادة القانون تمنح البرلمان فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص بما يحقق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة، مؤكدًا أن الخطوة تعكس إرادة سياسية لإقرار قانون أكثر توافقًا وفاعلية.
وحول قرار رد قانون الإجراءات الجنائية، رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالقرار واعتبرته خطوة ضرورية لضمان توازن العدالة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والحد من الحبس الاحتياطي، وضمان وضوح الصياغة لتجنب التفسيرات المتعددة.
ومن جانبه اعتبر اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ علوم سياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، القرار جزءًا من حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية، توفر حقوقاً وحريات دستورية متوازنة، وتعكس الاهتمام بإصلاح التشريعات بحيث تكون ملائمة للتطبيق ولحقوق الإنسان.
