من جملة 4 آلاف فدان
سحب 500 فدان بـ الساحل الشمالي الغربي لمخالفة اشتراطات الترخيص
أكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سحب خمس قطع أراضٍ بـ الساحل الشمالي الغربي لمخالفة اشتراطات التخصيص، كما بدأت في إجراءات سحب 10 قطع أخرى بمساحة إجمالية تقدؤ بـ 500 فدان.
وأشارت إلى أن الهيئة تدرس سحب قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 4 آلاف فدان بمنطقة الساحل الشمالي الغربي تصل قيمتها إلى 110 مليارات جنيه، أو فرض غرامات على مالكيها بسبب إخلالهم باشتراطات التخصيص.
وتتمثل المخالفات في توقف ملاك الأراضي عن سداد الأقساط لفترات طويلة تصل إلى عام كامل، رغم محاولات التواصل معهم لسداد المتأخرات المالية، وكذلك عدم تنفيذ أي أعمال إنشائية علي الأراضي بعد تخصيصها بالمخالفة لبنود عقد التخصيص مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وتشمل قائمة ملاك الأراضي المخصصة في الساحل الشمالي الغربي من أصحاب المخالفات مستثمرين أفراد وشركات وجمعيات ونقابات وكذلك جهات حكومية، لم يلتزموا بمعدلات البناء المتفق عليها بالعقود عند تخصيص الأراضي.
من جانبها، طالبت 123 شركة تطوير عقاري، التفاوض مع وزارة الإسكان، ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها في منطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية لإعادة تقييم وتنظيم الأراضي في المنطقة.
حجم المخالفات
ووفقا لتصريحات سابقة، تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، لدراسة إعادة تقييم وتنظيم الأراضي في منطقة الساحل الشمالي، وبحث السيناريوهات لتوفيق أوضاع الشركات، من بينها منح مهلة إضافية للالتزام، أو إعادة تسعير الأراضي استنادًا إلى تقييم جديد باسعار السوق الحالية. كما أبقت اللجنة على خيار سحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة، وإعادة طرحها أمام مستثمرين آخرين.
فيما أكدت مصادر من داخل اللجنة، أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بدراسة لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء منح مهلة جديدة للمستثمرين للالتزام بالاشتراطات وإنهاء المخالفة، أو فرض غرامات مالية، أو سحب الأراضي بشكل نهائي وإعادة طرحها على المستثمرين، وذلك حسب حجم المخالفات.
يذكر أن وزير الإسكان شريف الشربيني، عقد اجتماعا مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلي شركات التطوير العقاري باتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية لبحث موقف الأراضي في ظل رغبة كل الأطراف في دفع عجلة التنمية العمرانية.
والجدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية قد فرضت رسومًا على مشروعات الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة بخلاف بنود التخصيص، لتتراوح الرسوم بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا لشمال الطريق، وألف جنيه للمتر في الأراضي التي تمتلك واجهة شاطئية.
