رغم إجراءات ووعود الحكومة المتكررة
مع عودة المدارس.. خبراء يوضحون أسباب عدم استشعار المواطن بخفض الأسعار
تستمر أزمة خفض الأسعار مع اقتراب موسم المدارس وبدأ حالة الاستنفار داخل الأسر وسط معاناة أولياء الأمور مع تراكم الأعباء وتكاتف مصروفات المدارس مع شراء المستلزمات المدرسية بالإضافة للأعباء الشهرية، ويأتي ذلك مع تصاعد حديث الحكومة حول خفض الأسعار، وانشاء معارض "أهلا مدارس" للتخفيف عن كاهل المواطن، حيث يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد الموافق 7 من سبتمبر، معرض أهلا مدارس الرئيسي بأرض المعارض مدينة نصر.
وبينت التموين أنه يشارك في معرض "أهلا مدارس" الرئيسي بمدينة نصر أكثر من 50 عارضا وشركة؛ لتقديم سلع عالية الجودة بأسعار تنافسية؛ منها الأدوات المكتبية، الملابس، الأحذية والمنتجات الجلدية، الحاسب الآلي، وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية.
يقدم معرض “أهلا مدارس” تخفيضات تتراوح من 20 إلى 50% على مختلف المستلزمات المدرسية «أدوات مكتبية، زي مدرسي، أحذية، حقائب»، إلى جانب منتجات غذائية من الأكثر احتياجا للأسرة المصرية خلال فترة العام الدراسي؛ لتلبية احتياجات الأسر بأسعار مخفضة وجودة مضمونة.
لكن بالرغم من جهود الحكومة لا يزال المواطن لا يتلمس أي ملامح لخفض الأسعار حاليا، في ظل تزايد الأسعار طوال العام، وهو ما لم يجد المواطن له تفسيرا يصل به إلى طبن ميزانية بيته.
ثقة المستهلك تتآكل
من جانبه يرى الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن عدم استشعار المواطن بخفض الأسعار بسبب سلوكيات التجار التي تلعب دورا محوريا في فبعض التجار قد يماطلون في خفض الأسعار لتعظيم أرباحهم أو لتعويض خسائر سابقة وسط غياب آليات رقابية فعالة تضمن تمرير انخفاض التكلفة على الفور إلى المستهلك.
وقال الإدريسي لـ الصفحة الأولى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خطوة أولى ضرورية، لاستشعار التحسن، لكن تأثيره على سلاسل التوريد وإعادة ضبط الأسعار يحتاج إلى فترة ليظهر، إذ إن المنتجات التي جرى استيرادها بأسعار مرتفعة سابقا لا تزال موجودة في المخازن.
وأشار إلى ضرورة تشديد ضبط الأسواق من قبل الحكومة ومراقبة الأسعار ومنع العمليات الاحتكارية، مشددا ان كل تلك العوامل تؤثر على المستهلك في النهاية.
ويرى أن الأزمة يتمثل في عوامل نفسية تراكمية لدى المواطن، وأن ثقة المستهلك التي تآكلت على مدار سنوات من الغلاء لا تستعاد بين ليلة وضحاها، مما يطيل من الشعور بعدم التحسن
لكن حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية يرى أن عمليات خفض الأسعار طفيفة وتختلف من منطقة لأخرى، مؤكدا أن المشكلة أن الأسعار لم تشهد انخفاضات كبيرة من المصنعين ومراكز التوريد، وأن هامش ربح التاجر ضئيل، ويكفي بالكاد مصاريف التشغيل.
وأضاف أن استقرار سعر الدولار وحده ليس الحل لكل مشكلات الاقتصاد، فهناك ضغوط تضخمية أخرى نابعة من سياسات محلية، مثل زيادة أسعار الطاقة والخدمات العامة، التي تستمر في دفع تكاليف الإنتاج والنقل إلى الأعلى.
