"100 كيلو بين العريش إلى تل أبيب"
ابتزاز إسرائيلي بملفي التهجير والغاز.. والقاهرة: لا نريد الحرب لكن جاهزون لها
أسلوب استفزازي رخيص شرعت فيه حكومة إسرائيل عبر ملفي التهجير والغاز في محاولة بائسة لابتزاز مصر سياسيا، حيث قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقابلة، إن "هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردا جماعيا".
وحول ملف التهجير، أضاف: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مشيرا إلى أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني وهو من حقوق الانسان المكفولة بالقانون" .
كما قال وزير الطاقة في دولة الاحتلال، "إيلي كوهبن" في مقابلة عبر القناة 14 العبرية: إسرائيل أصبحت قوة طاقة إقليمية، والاتفاق الضخم لتصدير الغاز (35 مليار دولار) هو أكبر صفقة في تاريخ "إسرائيل"
وأضاف كوهين: الاتفاق يجعل مصر والأردن معتمدتين على "إسرائيل" في الطاقة، حيث أن إسرائيل تملك “المفتاح” الذي يمكنها التحكم عبره بإمدادات الغاز.
التصريحات الاستفزازية لحكومة الاحتلال عن قضية التهجير دفع عدد من الدول العربية للتنديد بها خاصة ما ورد من نتنياهو التي تحدث فيها عن التهجير للفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ووصفتها بأنها محاولة لتكريس الفوضى وانتهاك للقانون الدولي.
وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تصريحات نتنياهو بأنها "دعوة علنية لارتكاب جريمة تطهير عرقي، وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان منفصل إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح"، معتبرة أن ذلك يشكل "انتهاكا جسيما للقوانين والمبادىء الدولية وأبسط المعايير الإنسانية".، مضيفة أن المملكة "تؤكد دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد".
أما وزارة الخارجية الكويتية، فقد قالت إن تصريحات نتنياهو تمثل "تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
رد الفعل المصري
وحول رد الفعل المصري، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تعرب عن "بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح"، مؤكدة أن القاهرة "لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغير".
وأضاف البيان أن مصر تطالب بـ"وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر".
وجددت الخارجية "تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة الإجبار الفلسطينيين على المغادرة".
كما أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر لا تسعى إلى الحرب، لكنها جاهزة لها إذا فُرضت عليها. موضحا أن إسرائيل لا ترى في المنطقة أي جيش قادر على خوض حرب نظامية مباشرة باستثناء الجيش المصري، مشيرا إلى أن التطور الهائل في الأسلحة الحديثة جعل الحروب أكثر تعقيدًا مقارنة بحرب أكتوبر 1973.
وشدد رشوان في تصريحات تلفزيونية له، على أهمية العامل الجغرافي في تحديد موازين القوى، لافتًا إلى أن مساحة فلسطين التاريخية تبلغ 27 ألف كيلومتر مربع، بينما تصل مساحة شبه جزيرة سيناء وحدها إلى 66 ألف كيلومتر مربع.
وأضاف أن المسافة بين العريش وتل أبيب لا تتجاوز 100 كيلومتر، فيما تقع إيلات على بُعد 200 متر فقط من الحدود المصرية، كما أن طول الحدود المصرية الإسرائيلية يبلغ 240 كيلومترًا، منها 14 كيلومترًا مع قطاع غزة.
أشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن إسرائيل احتاجت إلى حشد 5 فرق عسكرية كاملة لمحاولة السيطرة على قطاع غزة، الذي لا تتجاوز مساحته 356 كيلومترًا مربعًا، متسائلًا: 'فماذا ستفعل إذا واجهت جيشًا نظاميًا حقيقيًا في المنطقة؟'.
وفي تعليقه على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، قال رشوان إن هذه التصريحات مجرد استفزاز سياسي، مؤكدًا أن إلغاء الاتفاقية سيُكبّد إسرائيل خسائر اقتصادية قبل أن تكون سياسية، بينما لن تتأثر مصر كثيرًا لامتلاكها بدائل متعددة.
