بسبب رسوم مبانى «الخارجية»
حقيقة زيادة رسوم تأشيرة دخول مصر لـ45 دولار.. «السياحة»: رفعنا الحد الأقصى فقط
انتشرت العديد من الأخبار عن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارا إلى 45 دولاراً، وهو ما أثار جدلا واسعا بين المسافرين وشركات السياحة، وظهرت تساؤلات عدة حول سبب هذه الزيادة حال صحتها، ومدى تأثيرها على حركة السياحة والسفر إلى البلاد.
وجاء انتشار تلك الأنباء، بالتزامن مع تعديل القانون رقم 175 لسنة 2025، والنص على فرض رسم لصالح مباني وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وفسر البعض تلك التعديلات على أنها تشمل زيادة فعلية في رسوم التأشيرة من 25 إلى 45 دولارا.
من جانبها، أكدت وزارة السياحة والآثار أن الأخبار المتداولة حول زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر لا أساس لها من الصحة، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار تنفيذي برفع الرسوم الحالية، وأن العمل مستمر وفق النظام المعمول به دون أي تعديل.
وقالت وزارة السياحة، أن ما تم تحديده في التعديلات هو الحد الأقصى لقيمة رسوم التأشيرة، وهو أمر تنظيمي فقط، وليس قرارا بتطبيق الزيادة، ما يعنى أن تحديد سقف الرسوم لا يعني رفعها مباشرة، بل يتيح فقط إمكانية مراجعتها مستقبلا إذا لزم الأمر، حسب مقتضيات القوانين واللوائح، طبقا لما قالته الوزارة.
الجريدة الرسمية
وكانت الجريدة الرسمية نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وطبقا للقانون، بُستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى: مادة 1 "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".
وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.
