من الرقابة الادارية لفساد المحليات
القبض على 16 متهماً بينهم سكرتير عام مساعد ورئيس حى بتهمة الرشوة والتزوير
كشفت هيئة الرقابة الادارية منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك عن بيان خاص بضبط قضية فساد جديد بالمحليات للتحايل على قانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء.
فقد أسفرت المتابعة من قبل ضباط الرقابة الادارية عن سعى بعض المسئولين استغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة و التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.
وبإجراء التحريات، تبين تورط عدد 16 متهم في تلك الوقائع ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
رسالة الرقابة الادارية
هذا وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية نجحت بالتعاون مع عدد من الأجهزة الرقابية، فى الحد من هذه ظاهرة الرشوة داخل مؤسسات الدولة، بالقبض علي عدد من كبار الموظفين والمسئولين في حالة تلبس بتلقي الرشوة، كان آخرها واقعة القبض علي قاضي إيتاي البارود .
وبحسب خبراء الاجتماع الجنائي، تعتبر الرشوة إحدى الجرائم الأكثر خطورة وضررا بالمجتمعات، لأنها من الجرائم التى تمس نزاهة وشرف وظائف عامة وقيادية، كما أنها تعتبر من أكثر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
ووفقا لتعريف الرشوة في القانون المصري، فهي كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، كما أن للرشوة أطراف يجب توافرهم كى تكتمل الجريمة وهم؛ الراشي صاحب المصلحة، والمرتشي الموظف العام، والرائش الوسيط .
