إلى جانب انتقاد القمامة
«التنمية المحلية» : حكم قضائى وخلافات عائلية وراء القبض على إسلام الراجحي
نفت وزارة التمية المحلية ما تم تداوله بشأن واقعة القبض على الزميل الصحفى إسلام الراجحي بسبب الانتقادات التي وجهها بشأن مستوى الخدمات أو النظافة العامة، لافتة إلى أن واقعة القبض جاءت على خلفية خلافات عائلية وحكم قضائى صادر ضد الراجحي، على حد وصف البيان .
وأكدت وزارة التنمية المحلية فى بيان لها، أن قرار الضبط والإحضار جاء بناءا على صدور حكم قضائي سابق ضده منذ عدة أشهر في قضية خاصة بخلافات عائلية مع بعض أقاربه، بالإضافة إلى قرار صادر من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية قيامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لإحدى رئيسات الوحدات القروية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب تأديتها لمهام وظيفتها.
وقال نص بيان وزارة التنمية المحلية: توضيح بشأن ما تم تداوله حول ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي، تؤكد وزارة التنمية المحلية أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أن سبب ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي هو انتقاده لتدني مستوى النظافة أو الخدمات غير صحيح ومخالف للحقيقة.
محافظ دمياط
وقال البيان أنه بعد التواصل مع محافظ دمياط والجهات المعنية، أن قرار الضبط والإحضار جاء بناءً على صدور حكم قضائي سابق ضده منذ عدة أشهر في قضية خاصة بخلافات عائلية مع بعض أقاربه بالإضافة إلى قرار صادر من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية قيامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لإحدى رئيسات الوحدات القروية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب تأديتها لمهام وظيفتها. وبالتالي فإن سبب الإحالة لا علاقة له بالانتقادات التي وُجهت بشأن مستوى الخدمات أو النظافة العامة.
وشددت وزارة التنمية المحلية على أنها تحترم وتقدر الدور الوطني للصحافة والإعلام وحق النقد البناء وتداول المعلومات، وهو حق أصيل كفله الدستور والقانون لكل مواطن، بما في ذلك الحق في تقديم شكاوى أو استغاثات متعلقة بالخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين.
كما أكدت الوزارة أن هذه الشكاوى والمتابعات تحظى بالاهتمام الكامل من المحافظات ومجالس المدن والأحياء والمراكز، ويتم التعامل معها بشكل يومي ومستمر، حيث يتم الاستجابة لآلاف الشكاوى الواردة من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
يذكر أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، كان قد أعلن إخلاء سبيل إسلام الراجحي علي ذمة القضية، بعد تقديم طلب عاجل إلى النائب العام من اجل إخلاء سبيله.
وأعلن البلشي عن أن النقابة تحركت منذ اللحظة الأولى وأجرت العديد من الاتصالات للتعامل مع الواقعة بشكل قانوني ومهني وتقدمت صباح اليوم بطلب للنائب العام لإخلاء سبيله لانتفاء أي مبررات للحبس، خاصة أن الواقعة تتعلق بقضية نشر، واحتجازه مع عدم تحديد موعد للجلسة يمثل عقوبة وليست إجراء احترازياً، فضلا عن تعارض ذلك مع المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018 التي تمنع الحبس في قضايا النشر إنفاذا لنص المادة 71 من الدستور.
كما أكدت نقابة الصحفيين في طلبها أن الصحفي إسلام الراجحي لم يتم إخطاره رسمياً بأي موعد للتحقيق ولم يتم إخطار النقابة أيضاً بخصوص هذا الشأن، وذلك مخالفاً لتعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين.
