النقابة تتدخل فورا
القبض علي الصحفي إسلام الراجحي وإحالته للجنايات لإنتقاده رئيسة وحدة محلية
أعلن الصحفي إسلام الجارحي عن إلقاء القوات الأمنية القبض عليه وإحالته لمحكمة الجنايات وذلك بناءاً على بلاغ قدمته رئيسة وحدة محلية ضده بسبب إنتقاده انتشار القمامة بشوارع قريته بدمياط بمنشور علي "فيسبوك".
وجاء أمر الإحالة لمحكمة الجنايات الصادر بتاريخ 20 يوليو 2025، ورقم القضية 10491 لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، حيث كان قد نشر البوست الذي ينتقد فيه رئيسة الوحدة بتاريخ 3 مايو 2024، وأمر الإحالة يتضمن ضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة القضية، وتم القبض على إسلام الراجحي بتاريخ أمس 24 أغسطس 2025.
ومن جانيه، أصدر خالد البلشي نقيب الصحفيين بياناً، أعرب فيه عن رفضه لواقعة إحالة الصحفي إسلام الراجحي إلى محكمة الجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، على خلفية منشور قد نشره عبر "فيسبوك" انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية.
تواصل نقيب الصحفيين
و بمجرد علمه بواقعة القبض على الزميل إسلام الراجحي، تواصل نقيب الصحفيين مع إسلام وأسرته ومحاميه، فأشاروا إلي أن المنشور الذي قام بكتابته منذ أكثر من عام هو سبب إلقاء القبض عليه، وطبقاً لمحاميه، أن رئيسة الوحدة المحلية كانت قد أقامت قضية أمام المحكمة الاقتصادية بسبب ما تضمنه البوست من انتقادات.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بعدم الاختصاص مع إعادة الواقعة للنيابة للتحقيق، فقامت النيابة بتحقيق الواقعة واستمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، وصدر القرار بإحالة الواقعة للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، كمتهم هارب وذلك دون إخطار النقابة رغم أن الصحفي إسلام الراجحي عضو عامل بالنقابة.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن النقابة ستتقدم اليوم بطلب للنائب العام لإخلاء سبيل إسلام الراجحي، وذلك استناداً إلى أن القضية تتعلق بـ"نشر" ولا تتوافر فيها مبررات الحبس الإحتياطي، مشدداً بذلك على أن استمرار احتجازه دون تحديد جلسة يمثل عقوبة في حد ذاته، فضلاً عن تعارضه هذا الأمر مع المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، والمادة 71 من الدستور حيث تمنعان المادتين الحبس في قضايا النشر.
