بمصلحة الضرائب
أرباح البلوجرز تتجاوز الـ 500 مليون جنيه أمام وحدة التجارة الإلكترونية
فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية حملتها الأمنية بالقبض البلوجرز وصناع المحتوى على منصة تيك توك الخارجين عن القانون، أعلنت مصلحة الضرائب، أن صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والبلوجرز وكل من يحقق دخلًا عبر شبكة الإنترنت يخضعون لأحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، باعتبارهم ضمن نفس الفئة القانونية للنشاط التجاري والصناعي والمهني، مما يلزمهم بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة على دخلهم.
خلال أغسطس الجاري، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 500 مليون جنيه من شبكات غسل أموال تورط فيها عدد من صناع المحتوى اعتمدوا على شراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات فارهة لغسل أموال غير مشروعة ، فيما لجأ آخرون لتأسيس شركات وهمية
وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف عمليات الدمج بين التجارة غير المشروعة والنشاط الرقمي، من خلال استخدام أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد التحويلات المشبوهة بشكل فوري. ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة المنظمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي الرقمي، وضرب أوكار الشبكات قبل تثبيتها في السوق.
وحدة التجارة الإلكترونية
وفي خطوة لحساب صناع المحتوى ضريبيا، أعلنت مصلحة الضرائب عن إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، تهدف إلى متابعة الأنشطة الرقمية الجديدة الناتجة عن النمو الكبير في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى.
وتتيح هذه الوحدة لصناع المحتوى والبلوجرز فتح ملف ضريبي باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى مقر رسمي لمزاولة النشاط، بما يتوافق مع طبيعة العمل الرقمي ويوفر الوقت والجهد.
وأوضحت أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع الالتزام الضريبي بين الفئات الجديدة، وتسهيل دمجها ضمن المنظومة الضريبية الرسمية، بما يعزز العدالة بين جميع الممولين، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لرصد المخالفين وضمان تطبيق القانون على الجميع.
أما عن العقوبات، أشارت مصلحة الضرائب إلى أن البلوجرز أو صانع المحتوى المتهرب، إذا قام بفتح ملفه الضريبي قبل بدء التحقيقات، فإن عليه سداد المستحقات كاملة، بينما في حال رفع دعوى قضائية، يتم التصالح بسداد أصل الضريبة وغرامة 50%، وإذا صدر حكم قضائي بات، فستكون الغرامة 75% من قيمة المستحقات.
وأشارت إلى أن الهدف ليس العقاب، بل تسهيل الإجراءات وتحفيز الفئات الجديدة من البلوجرز وصناع المحتوى على شبكة الإنترنت على الانضمام إلى النظام الضريبي بشكل رسمي، بما يضمن الشفافية والعدالة الضريبية لجميع الممولين.
يذكر أن مصلحة الضرائب، طالبت بالحصول على إذن من النيابة العامة للموافقة على فتح تليفونات مشاهير صناع المحتوى من البلوجرز والتيك توكرز المحبوسين حاليًا على ذمة عدد من القضايا، وفحصها لبيان أنشطتهم المالية، وحجم إيراداتهم، ومحاسبتهم ضريبيًا على هذا الدخل، من خلال لجنة تم تشكيلها مؤخرًا بالتنسيق مع النيابة العامة.
